نفى مساعد أول وزير الداخلية المصرية للشؤون القانونية اللواء أحمد ضياء الدين، وجود مراقبة أمنية لنواب مجلس الشعب (البرلمان). وقال ضياء الدين خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري الأحد ردا على ما أثاره النائب الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل «إن الإشكالية الأساسية تكمن في أن هذا النائب يريد أن تمتد الحماية البرلمانية لمعاونيه ومساعديه».
وحول منع الداخلية دخول الهاتف المحمول (الموبايل ) مع المواطنين أو النواب إلى أقسام الشرطة أكد ضياء الدين «أن ذلك جاء من أجل حماية أسرار المواطنين، فلا يمكن أن يتم تصوير محاضر بكاميرا أو موبايل فيها أسرار للآخرين».
وأضاف أنه تم أيضا منع الموبايل حتى لا يتم تصوير المصادر السرية الأمنية التي تقوم بإبلاغ الشرطة عن جرائم معينة،وأن الداخلية لا تتستر ولا تخفى ولا تساند ولا تشجع أي مخالفة لحقوق الإنسان. وكشف عن أن عدد الشكاوى التي ترد إلى الوزارة تبلغ يوميا نحو ألف شكوى ويتم التحقيق فيها والرد عليها.
القاهرة ـ«البيان»