أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز بلخادم أن حكومته مستمرة في العمل بسياسة المصالحة التي تسمح للجماعات المسلحة بتسليم أنفسهم مقابل عفو كلي أو جزئي رغم وقوع التفجيرات الانتحارية والاعتداءات المسلحة. وقال بلخادم أمام النواب الأحرار في البرلمان إن الحكومة «ستواصل سياسة المصالحة رغم التفجيرات والعمليات الإرهابية الأخيرة ولكنها ستبقى تحارب هؤلاء الذين يضرون بالدين والبلاد».
وكان يعلق على اعتقال الأجهزة الأمنية الجزائرية قبل يومين لمنفذي التفجيرين اللذين وقعا قبل شهرين وسط العاصمة الجزائرية واستهدفا مقر المجلس الدستوري ومكتبين لهيئة الأمم المتحدة وأديا إلى مقتل 41 شخصا بينهم 18 موظفا دوليا.
وكان الجزائريون صوتوا بـ «نعم» في استفتاء على مشروع المصالحة الوطنية باقتراح من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العام 2005 وسمح ذلك بالعفو عن آلاف المتهمين بالإرهاب من المحبوسين والموجودين في الجبال، إلا أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لا يزال يرفض الانضمام إلى هذه السياسة ويقول إنه يسعى لإسقاط الحكومة وإقامة ما يسميه بالنظام الإسلامي في الجزائر.
الجزائر ـ «البيان»