نفى مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء في البحرين يوسف محمد صحة التصريح المنسوب إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أثناء رعايته ندوة المائدة المستديرة للمؤتمرات عن فرض ضرائب.
وكان محمد بن مبارك تحدث على هامش منتدى اقتصادي بشأن احتمال فرض ضرائب في البحرين، وقال إن «هناك تفكيراً في ضريبة البيع وهذا مطروح الآن للنقاش، وإن المجلس يناقش الموضوع. لا بد أن يأتي اليوم الذي يساهم فيه المواطن. كما نعمل على إنشاء مؤسسات منتجة ومثمرة في القطاعات السياحية والصناعية والمصرفية لكي تكون مصدر دخل إلى البلد وليس مصدراً واحداً».
من جانبهم استبعد نواب واقتصاديون بحرينيون أن يتم فرض ضرائب على الأفراد في الوقت الذي تعاني فيه مملكة البحرين من مستويات تضخم مرتفعة ومن ارتفاع في أسعار المنتجات والخدمات رغم أن دول مجلس التعاون تدرس تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقال الاقتصاديون إن فرض ضرائب على المبيعات أو قطاع التجزئة في الوقت الراهن لن يكون نافعاً في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن ضرائب التجزئة مفيدة للتحكم في الاقتصاد وكبح السيولة والسيطرة على التضخم ولكن في اقتصاد تكون فيه الأجور متناسبة مع الوضع الاقتصادي وسوق متخمة بالمنافسة.
من جانبه، قال النائب جاسم حسين إن «مجلس النواب رد على الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن سلمان آل خليفة بمقترح دراسة فرض ضرائب على الشركات وليس على الأفراد»، وأضاف «يجب التأني ودراسة أي أمر متعلق بفرض ضرائب بطريقة متأنية قبل الإقدام على ذلك ولا نريد أن نقلل من وضع البحرين التنافسي لاستقطاب الاستثمارات والشركات».
من جهته، رأى الاقتصادي محمد حبيب أن «البحرين غير مستعدة لضرائب مبيعات التجزئة مثل ما هو موجود في بعض الدول كالولايات المتحدة، الأجور في البحرين غير متساوية والكثير منها متدنية ثم أن الكثير من الشركات خصوصاً المتوسطة والصغيرة قد لا تملك نظاماً واضحاً يمكنها تحديد حجم مبيعاتها ناهيك من تلك البيانات التي ستحتسب بناءً عليها مبلغ الضريبة».
وكان مجلس النواب اقترح على الحكومة دراسة فرض ضرائب على الشركات في البحرين وهو ما تفعله دولة الكويت على الشركات المدرجة في البورصة هناك، إلا أن نواباً قالوا إن فرض مثل هذا النوع من الضرائب سيحتاج إلى دراسة متأنية وموافقة من قبل السلطة التشريعية لكي لا يؤثر على جاذبية البحرين بالنسبة إلى الشركات.
المنامة ـ غازي الغريري