أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون العطل الرسمية في البلاد، الذي يعتبر يوم الثالث من اكتوبر من كل عام، الذي يصادف ذكرى دخول العراق إلى عصبة الأمم عام 1932 يوماً وطنياً، فضلاً عن كونه يلغي عطل المناسبات السياسية للنظام السابق الذي كان يترأسه الرئيس الراحل صدام حسين.
وورد في بيان صادر عن مكتب الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، مساء الاربعاء«أقر مجلس الوزراء مشروع قانون للعطل الرسمية ، يهدف إلى إبراز المناسبات الدينية والثقافية المرتبطة بمشاعر الشعب العراقي ، كما يعتبر العيد الوطني للعراق في الثالث من اكتوبر الذي يوافق دخول العراق إلى عصبة الأمم عام 1932». وينص القانون على إلغاء العطل الرسمية السابقة المرتبطة بالنظام السابق ،ومنها عطل يوم 8 فبراير ذكرى انقلاب عام 1963 و7 ابريل ذكرى تأسيس حزب البعث عام 1947 و 17 يوليو ذكرى الانقلاب الذي قاده الحزب المنحل عام 1968 .
ويعتمد المشروع،وباستثناء ذلك،بقية العطل السابقة مضافا إليها يوم 15 شعبان ذكرى «الانتفاضة الشعبانية (الشيعية)»في جنوب العراق عام 1991 و3 اكتوبر ويومي الجمعة والسبت من كل أسبوع والأول من محرم الحرام «رأس السنة الهجرية» والعاشر من محرم «يوم عاشوراء» والثاني عشر من ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف والأول من شوال وحتى الثالث منه( عيد الفطر) والعاشر من ذي الحجة وحتى الثالث عشر منه (عيد الأضحى) والأول من يناير (رأس السنة الميلادية) والسادس من يناير (عيد الجيش) والحادي والعشرين من مارس (عيد نوروز) والأول من مايو (عيد العمال العالمي) والرابع عشر من يوليو (إعلان تأسيس الجمهورية في العراق).
وبشأن عيدي الفطر والأضحى ،فان مشروع القانون ينص على انه في حالة اختلاف ديواني الوقف الشيعي والسني على موعدهما، يعد اليوم الأول الذي يحدده أي منهما عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده الآخر ،على أن لا تزيد العطلة في جميع الأحوال على خمسة أيام. أما المناسبات الدينية للمكونات غير المسلمة للشعب العراقي أبقى مشروع القانون على العطل المعتمدة حاليا. (يو بي اي)