اعتصم عدد من البحرينيين أمس للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية، واقترح المعتصمون زيادة ومضاعفة القروض الإسكانية بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة تكون مباشرة وثابتة للجميع، على أن يكون الحد الأدنى للقرض 50 ألف دينار وفترة سداد تصل إلى 30 سنة، فيما يصوت مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم على مشروع قانون بشأن تعميم صرف علاوة السكن لجميع المواطنين، ممن مضى على طلبهم 5 سنوات من دون تحديد سقف لدخل الأسرة.
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية عيسى غريب أن «عشرات من البحرينيين اعتصموا أمس للضغط على الحكومة قصد زيادة القروض السكنية، مشيرا إلى أن هذا الاحتجاج «جاء نتيجة تجاهل الحكومة المستمر لعدم رفع القروض الإسكانية هذا المطلب الذي أصبح ضرورة ملحة جدا ولا يمكن تجاهله».
وأشار غريب إلى أنه «إذا لم تتجاوب الحكومة مع هذه المطالب التي نراها ضرورية، سوف تستمر تحركات اللجنة مستقبلا عن طريق الاعتصامات وقنوات أخرى تتوقف على تجاوب الحكومة من عدمه».
من جانبه، رأى النائب جلال فيروز أن حل المشكلة الإسكانية «مرهون بقرار سياسي»، معتبرا أن «ملف الإسكان من الملفات المهمة التي لم نجد جدية من الحكومة في التصدي لحلها في السنوات السابقة، مما أدى إلى تراكم الطلبات بصورة كارثية، تسبب عدم الاستقرار الوطني».
وأضاف أن «هناك توجهات جادة وعملية من قبل الوزير الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأن يتم توزيع أكبر دفعة ممكنة من الخدمات الإسكانية في الأيام القليلة المقبلة» .ولفت فيروز إلى أن «السياسات السابقة التي اتبعتها الحكومة أثبتت فشلها لأنها لم تستطع أن توفر الميزانيات الكافية لحل المشكلة كما لم تسع لتخصص معظم أراضي الدولة للمشروعات الإسكانية».
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أنه سيتم إعلان أسماء المستفيدين من الخدمات الإسكانية بالتزامن مع ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير. وكانت وزارة الإسكان أعلنت سابقاً عن أكبر دفعة من الخدمات الإسكانية، وسيشمل التوزيع الجديد المشروعات الإسكانية في عدة مناطق في البحرين.
ومن المرتقب أن يصوت مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم على مشروع قانون بشأن تعميم صرف علاوة السكن لجميع المواطنين ممن مضى على طلبهم 5 سنوات من دون تحديد سقف لدخل الأسرة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة جدلاً قانونياً بين الحكومة والنواب، خصوصاً بعد فتوى دائرة الشؤون القانونية بعدم دستورية التعميم، بدعوى وجوب موافقة الحكومة على فتح الاعتماد الإضافي، مشيرة إلى أن المشروع بقانون يتعارض مادتين من الدستور.
وكان مجلس النواب قرر في جلسته الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الثاني قبول اقتراح بقانون تقدم به بعض الأعضاء بشأن فتح اعتماد مالي بمقدار 3 ملايين دينار لتعميم صرف بدل سكن (100 دينار) على جميع طلبات الإسكان التي مضى عليها 5 سنوات من دون تحديد سقف لراتب المستفيد.
المنامة ـ غازي الغريري