تستضيف اليابان في شهر مارس المقبل مؤتمراً للمصالحة العراقية، فيما أعلن رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق عن دمج كتلته مع كتلة المستقلين في مجلس النواب (البرلمان) تحت اسم «الكتلة العربية للحوار الوطني».
وقال رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب العراقي النائب حسن الشمري انه قبل دعوة السفير الياباني في بغداد كينيجيرو مونجي لحضور مؤتمر المصالحة المزمع عقده في اليابان في مارس المقبل. مشيرا إلى أنه ناقش مع السفير الياباني، بحضور عدد من أعضاء الكتلة، سياسة الحكومة اليابانية تجاه العراق، وخاصة في مجال إعادة الإعمار.
وقال «أبدينا استعدادنا، من خلال وجودنا في مجلس النواب ومن خلال المنافذ الحكومية التابعة لنا كقوى سياسية في حزب الفضيلة في المحافظات العراقية، للتعاون مع الاستراتيجية التي تراها الحكومة اليابانية لدعم العملية السياسية في العراق».
وأضاف «يمكن الاستفادة من التطور الذي تعيشه اليابان في تطوير الوضع العراقي عموما سياسيا واقتصاديا، واتفقنا على مواصلة اللقاءات لغرض بلورة الأفكار بهذا الاتجاه».
من جهته، قال السفير الياباني عقب اللقاء: «إن الحكومة اليابانية كانت ومازالت تدعم عملية إعادة إعمار العراق بتقديمها المساعدات الاقتصادية، كذلك إرسالها قوات الدفاع اليابانية، كما أنها ستدعم المصالحة الوطنية».
وأضاف «أن هذه السياسة سوف تستمر ولا تتغير في المستقبل، وان الحكومة اليابانية تولي أهمية قصوى للمصالحة الوطنية في العراق».
من ناحية أخرى أعلن رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق أمس عن دمج كتلته مع كتلة المستقلين في مجلس النواب العراقي تحت اسم «الكتلة العربية للحوار الوطني».
وأوضح في مؤتمر صحافي عقد في قصر المؤتمرات ببغداد على هامش جلسة البرلمان أمس أن «دمج الكتلتين هو خطوة أولى في طريق الاندماج مع باقي الكتل للتخلص من المشروع الطائفي وتقديم مشروع وطني».
وتشغل كتلة الحوار الوطني 11 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 275 مقعدا، في حين تشغل كتلة المستقلين التي كانت جزءا من جبهة التوافق العراقية (سنة 9) مقاعد.
كما قرر المطلق في تصريحات منفصلة لوكالة «نينا» العراقية المستقلة أمس رفض الجبهة المشاركة في الحكومة. وقال تعقيبا على نية المالكي تشكيل حكومة جديدة «الجبهة لن تشارك في أية حكومة جديدة ما لم تبن على أساس المواطنة والكفاءة وليس على أساس المحاصصة».
واعتبر «النية لتشكيل حكومة جديدة غير مجدية لان التغيير لن يكون تغييرا جذريا وحقيقيا». مشيرا إلى «أن الكتل السياسية تعاني حاليا من اختلافات كبيرة في وجهات النظر فيما بينها وبين الحكومة المنضوية تحت مظلتها».وقال «إن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الخلافات الفساد المالي والإداري في تشكيلات الحكومة».