قال مشرع أميركي كبير إن مجلس النواب سيعقد جلسة بشأن ما إذا كان الرئيس جورج بوش قوض قانوناً جديداً يشجع تقليص الاستثمارات في السودان بإبدائه تحفظات على القانون عند توقيعه.
وقال النائب بارني فرانك إن الجلسة التي ستعقد في الثامن من فبراير الجاري ستبحث «الآثار السلبية» للبيان الذي أدلى به بوش في أواخر العام الماضي عند توقيعه على القانون الجديد الذي يجيز لحكومات الولايات والحكومات المحلية سحب الاستثمارات من الشركات التي تستثمر في السودان.
وفي وثيقة تسمى «وثيقة التوقيع» أبدى بوش مخاوفه من أن القانون قد يتعارض مع حقه في توجيه السياسة الخارجية وقال انه لن يسمح بحدوث ذلك. وقال بوش في البيان «حيث ان الدستور يضع السلطة الكلية لإدارة السياسة الخارجية في يد الحكومة الاتحادية فإن السلطة التنفيذية ستفسر هذا التشريع وتطبقه على نحو لا يتعارض مع تلك السلطة».
وستعقد لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب التي يرأسها فرانك جلسة الثامن من فبراير. وينوي فرانك دعوة شهود من التنظيمات التي طلبت سن هذا التشريع. وقال فرانك وهو ديمقراطي من ولاية ماساشوستس «سيكون معنا أناس من حركة (أنقذوا دارفور) سيقولون انه (بوش) يقوض المبرر الذي دفعنا للمطالبة بهذا التشريع».
وبدأت حوالي 20 ولاية أميركية جهوداً لتصفية الاستثمارات بسبب الصراع في دارفور لكن هناك دعوى أمام المحاكم في ولاية الينوي لوقف هذه الجهود ومن ثم فإن القانون الجديد يسعى لتهيئة أطار قانوني لحكومات الولايات والحكومات المحلية ولصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد لسحب استثماراتها من الشركات التي لديها استثمارات في قطاعات النفط والتعدين والكهرباء وصناعات الأسلحة في السودان.
(رويترز)