قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير الماضي 96 فلسطينيا في قطاع غزة بينهم 71 اغتيالاً، ودانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان التصاعد الخطير في الاعتداءات الإسرائيلية والمتمثلة بعمليات الاغتيالات وعمليات القتل التي ترتكبها دولة الاحتلال وتصاعد حملات الاعتقال.
ودعت مؤسسة التضامن المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.
وأظهر التقرير الشهري لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان استشهاد 87 من سكان غزة خلال الشهر الماضي ويعزى ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى عودة الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد المقاومين ونشطاء الانتفاضة والشعب الفلسطيني.
وجاء في التقرير أنه «استشهد نتيجة لعمليات الاغتيال في يناير الماضي 71 من أصل 87 في قطاع غزة بينما استشهد نتيجة لهذه السياسة ثلاثة من أصل تسعة في الضفة الغربية. واعتبرت هذه الأرقام دليلا على تمادي الاحتلال في عدوانه
وتصعيده له بانتهاجه أساليب تعد خارجة عن نطاق القانون والمتمثلة بسياسة الإعدام و الاغتيالات بحق الفلسطينيين. واوضحت المؤسسة انه بين الشهداء 10 أطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من أعمارهم.
وأضاف المؤسسة فى التقرير «ورغم أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات وواجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية إلا أن إسرائيل تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات
بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين. وسياسة الاغتيالات والإعدام خارج نطاق القانون إحدى تلك السياسات الأمنية الإسرائيلية المقننة من المحكمة العليا الإسرائيلية».
واضافت أن الاحتلال صعّد هجمته الاعتقالية خلال شهر يناير الماضي حيث اعتقل أكثر من 540 فلسطينيا بينهم ما يزيد على 50 طفلاً دون سن الثامنة عشرة من العمر
رام الله ـ «البيان» والوكالات