قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ «البيان» إن مجموعة من الملحقين العسكريين الغربيين في الشرق الأوسط وتحديدا في القاهرة وتل أبيب اعدوا دراسة أرسلت لبعض الجهات في العواصم الأوروبية وواشنطن تقضي بالسماح بتعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
بحيث تسمح بتواجد عسكري مصري مكثف وحيوي وبمعدات حربية متطورة مع تسهيلات جوية وقواعد وكذلك تحركات بحرية بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح ، في وقت ترددت انباء عن عروض أميركية بمساعده مصر للقيام بعملية عسكرية لإغلاق معبر رفح مع قطاع غزة.
وحسب مصادر دبلوماسية فإن «خبراء عسكريين غربيين يقدرون بان الحكومة المصرية تحتاج علي الأقل لإعادة نشر ما يقرب من 20 ألف جندي مصري من قوات الجيش وليس الشرطة على أن تكون مدعومة من الطيران والقوات البحرية لضمان إعادة معبر رفح لما كان عليه قبل قيام حركة حماس بفتحه».
وأضافت «انه في حالة موافقة مصر وإسرائيل علي تنفيذ عمليات إعادة انتشار فان الجانبان الأوروبي والأميركي سيقومان برصد ما يقرب من نصف مليار دولار أميركي لضمان سرعة التنفيذ في أسرع وقت وعدم حدوث خسائر بين المصريين والفلسطينيين».
وأضافت المصادر أن «خبراء أو بالأحرى ملحقين عسكريين أوربيين في تل أبيب قدروا أن الجانب المصري بالفعل يجب عليه إن يقوم بتحريك قوات عسكرية مدعومة بوحدات جوية وبحرية،لكن هناك خشية من عدم قيام القاهرة بتنفيذ هذه الخطة حالة ما إذا كان ذلك سيقود لصدام مع الجانب الفلسطيني ».
وقال مصدر مطلع «البيان» إن «خبراء مقربين من إسرائيل يريدون قطع الطريق علي مصر وتورطها في حرب بالإنابة مع الجانب الفلسطيني وان بعض المصريين الذين تحدثوا مع جهات دبلوماسية غربية في هذا الشأن اعتبروا أن القاهرة سترفض القيام بهذه العملية».
وحسب المصادر فان الجانب المصري الذي أحيط علما بالخطة يري انه من الضروري أن يكون إعادة نشر قوات عسكرية في هذه المنطقة ليس أمرا مؤقتا لان إمكانية حدوث الأمر مرة أخري وارد بشكل كبير وان الجانب المصري لا يريد القيام بهذه العملية التي ضد الفلسطينيين دون التوصل حل شامل لمعبر رفح.
يأتي ذلك فيما قال موقع «ديبكا» الإسرائيلي أن مصر ربما تحتاج لنشر 30الف جندي في المنطقة من العريش إلى الجورة لضمان عمليات طرد الفلسطينيين علي أن تكون هذه القوات مدعومة من وحدات عسكرية جوية وبحرية لكن المشكلة تمكن في أن تل أبيب تعتقد أن القاهرة لن تقوم بعمل أي صدام مع الجانب الفلسطيني ».
لندن ـ جمال شاهين