أعاد مجلس النواب العراقي أمس مشروع قانون العفو العام إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على بعض الفقرات.
وأوضح مصدر إعلامي في مجلس النواب أن «مشروع القانون تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب ولم تتم القراءة الثانية بعد اعتراض عدد من أعضاء البرلمان معظمهم من جبهة التوافق العراقية على بعض الفقرات التي وردت فيه».
أضاف أن الاعتراض جاء «على أساس إفراغ مشروع القانون من محتواه الحقيقي الذي وضع لأجله ولكي يتم شمول عدد اكبر من المعتقلين ولتقليل الاستثناءات الموجودة فيه».
وأعلنت الحكومة العراقية عن هذا القانون العام الماضي في إطار المصالحة الوطنية. ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل، عن أهم الفقرات المعترض عليها.
بغداد ـ «البيان»: