أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني النائب عبدالجليل خليل أمس عن اتفاق اللجنة وهيئة مكتب المجلس خلال اجتماعهما مع اللجنة الوزارية بشأن آلية صرف الـ 40 مليون دينار التي خصصتها الحكومة لمعالجة ظاهرة الغلاء، بأن يتم «صرف علاوة غلاء شهرياً للمواطنين لمدة عام وبأثر رجعي ابتداء من الشهر الجاري».
ولفت خليل في تصريح صحافي إلى أن «اللجنة الوزارية اقترحت تخصيص المبلغ للأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود بدلا من صرفه للجميع، إلا أننا طالبنا بالآليات التي ستحدد على أساسها هذه الأسر».
وتابع القول: «ارتأينا توجيه الدعم لجميع الأسر البحرينية، فيما ستعرض اللجنة الوزارية، رؤيتها على مجلس الوزراء يوم غد (الأحد) »، وقال «عرضنا رؤيتنا على اللجنة الوزارية من خلال صرف 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية بشكل شهري من دون تحديد سقف معين لدخل الأسرة، إلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مبلغ الدعم».
وأوضح أن اللجنة الوزارية «طلبت عرض رؤيتها على مجلس الوزراء على أن تلتقي بالنواب الخميس المقبل لمناقشتها، ونأمل أن تأتي اللجنة الوزارية برؤية محددة لا تختلف عن رؤية اللجنة المالية والاقتصادية من أجل توزيع المبلغ سريعاً لرفع المعاناة عن المواطنين».
وأكد الاتفاق أيضاً في الاجتماع مع اللجنة الوزارية على تخصيص الـ 40 مليون دينار لمعالجة آثار الغلاء المعيشي، وفتح اعتماد مالي إضافي بحيث لا يكون من موازنة 2008 حتى لا تتأثر موازنة المشروعات المقرة». وأشار إلى أن اللجنة قدمت في تقريرها خيارين للاستفادة من المبلغ، وهو إما صرف علاوة الغلاء لجميع المواطنين أو أن يقتصر على الأسر المحتاجة ضمن توزيع نسبي.
وقال خليل إن «هيئة مكتب مجلس النواب اتفقت مع اللجنة المالية خلال اجتماعهما الأربعاء الماضي على صرف 50 دينارا لكل رب أسرة». وأضاف أنه «تم الاتفاق على أن علاوة الغلاء ليس لها علاقة بالدعم الحالي المخصص للسلع الرئيسية وأن هذا الدعم ليس له علاقة بأي اقتراحات أخرى مقدمة من مجلس النواب».
المنامة ـ غازي الغريري