بدأت منظمات نسائية متحالفة مع عدد من منظمات المجتمع المدني في الأردن حملة لإقناع أعضاء مجلس النواب بإقرار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المؤقت الصادر لعام 2001.

وتطالب التعديلات بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على تعديل رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثماني عشرة سنة ورفع السن بالنسبة للاستثناء الذي يسمح بتزويج من بلغ 15 إلى 16 عاماً.

كما تطالب بالإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي، وتأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي ليتناسب التعويض مع مدة الزواج، واعتبار تعدد الزوجات ضرراً مفترضاً يسمح بطلب التفريق للضرر إذا لم ترضَ به أي من الزوجات استنادا إلى حق المرأة الوارد في القانون في اشتراط عدم زواج زوجها عليها في عقد الزواج.

وقالت رئيسة تجمع لجان المرأة مي أبو السمن في تصريح صحافي أمس أن التحالف ينفذ حملة توعية ودورات تثقيفية بأهمية إقرار القانون للمجتمعات المحلية عموما وللنساء على وجه الخصوص. وأكدت أن لقاءات ستعقد مع أعضاء مجلس النواب لإقناعهم بتبني التعديلات وإقرارها.

وكانت الحكومة الأردنية أدخلت تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العام 2001، وأبرز ما جاء في تلك التعديلات منح المرأة حق الخلع عن زوجها ورفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً للجنسين. إلا أن مجلس النواب لم يقر التعديلات واستمر العمل بالقانون بشكل مؤقت حتى الآن. (يو.بي.آي)