قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس تأجيل نظر قضية الشروع في حرق سيارة شرطة بالمولوتوف إلى جلسة 12 فبراير المقبل، للاستماع إلى المرافعة مع استمرار حبس المتهم.
ومثل المتهم أمس أمام المحكمة في أولى جلسات هذه القضية وتليت عليه لائحة الاتهام وأنكر ما نسب إليه وطلب محاميه من المحكمة إخلاء سبيله ليتمكن من تقديم امتحاناته وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 17 ديسمبر الماضي ارتكب تهمتين:
أولا: شرع في إشعال حريق في سيارة الشرطة بأن قذفها بقنينة مولوتوف مشتعلة قاصدا إحراقها، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو عدم انفجار القنينة.
ثانيا: اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدم وآخرين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وجاء في مذكرة النيابة أن المتهم اعترف في التحقيقات باشتراكه في تجمهر ، وأنه قد ثبت معمليا احتواء القفازات التي يرتديها المتهم على مادة الجازولين. ومن المقرر أن تنظر اليوم المحكمة الجنائية الكبرى قضية المتهم بالشروع في قتل شرطي.
وكانت النيابة العامة قالت أنها أحالت قضية سرقة السلاح وحرق سيارة شرطة للمحاكمة الجنائية، محملة 15 فردا تهم حرق السيارة وسرقة السلاح وحيازته وإخفائه.وأكد رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في قضية حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح المملوك لوزارة الداخلية.
وأضاف انه في ضوء الأدلة القائمة في الأوراق والتي تمثلت في اعترافات المتهمين وشهادة الشهود، وتحريات رجال الشرطة، وما أسفر عنه تنفيذ أذون النيابة بضبط كل ما يتصل بالواقعة، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة 15 متهما في القضية للمحاكمة الجنائية.وأشار بوجيري أن المحكمة حددت يوم الأحد فبراير المقبل موعدا لنظر القضية في المحكمة الكبرى الجنائية.
وكان رجال الأمن أوقفوا عددا من الأشخاص وأفرجوا عن آخرين في سلسلة إجراءات بدأتها منذ بدء الأحداث الأخيرة بتاريخ 17 ديسمبر الماضي.وأفرجت النيابة العامة في وقت سابق عن متهمين في القضية لعدم وجود مبررات لاستمرار حبسهم.
البرلمان يلغي الفوائد على قروض الإسكان
وافق مجلس النواب البحريني على اقتراح مقدم من نواب كتلة «الأصالة» الإسلامية، ويتضمن إلغاء القروض الربوبة على أصل القرض الذي يحصل عليه المواطن من بنك الإسكان.
واستندت «الأصالة» على أن تعريف الربا في الإسلام الشرعي هو الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت وحرمت الشريعة الإسلامية الربا وهو محرم في الأديان الأخرى كاليهودية والمسيحية.
من جانبه أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن الوزارة تؤيد المقترح وان الحكومة تسعى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل مستمر. وفي رد وزارة الإسكان على المقترح ذكرت انه في يونيو 2006 حصل المستفيدون من الخدمات الإسكانية على تخفيض يصل إلى 75 في المئة من أصل القرض .
المنامة ـ غازي الغريري