لينت الأمم المتحدة من خطابها المتشدد ضد الجزائر في أعقاب فقدانها 17 من أفرادها في تفجيرات الجزائر، حيث عقدت نقاشات مع مسؤولين جزائريين في سبيل التوصل إلى حل للخلافات حول تشكيل لجنة دولية لمراقبة أمن الأفراد العاملين لدى الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم وعدم اقتصارها على الجزائر فقط.
وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة ميشال مونتاس وهي إن فيجاي نمبيار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقى مع سفير الجزائر في الأمم المتحدة خلال عطلة الأسبوع الماضي في سبيل حل الخلاف حول اللجنة، وشددت على أن اللجنة «ليست تحقيقاً جنائياً».
وأشارت إلى أنها ستنظر في «دروس محددة يمكن استخلاصها من هجمات الجزائر»، موضحة أنه تقرر تشكيل لجنة دولية لمراقبة أمن الأفراد العاملين لدى الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم وعدم اقتصارها على الجزائر فقط.
وأشارت مونتاس إلى أن بان يرغب في تعزيز أمن وسلامة أفراد الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. وركزت على أن «المهم هو أن نبذل جهداً ملموساً لمحاربة الإرهاب الدولي والحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى. وهذا هو الغرض الوحيد من هذه اللجنة».
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية كانت رفضت الأسبوع الماضي تشكيل اللجنة ووصفت الأمر بأنه خطوة أحادية الجانب من قبل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عندما أعلن تعيين خبراء دوليين للتحقيق في الهجمات التي وقعت يوم 11 من العام الماضي واستهدفت مكتباً تابعاً للأمم المتحدة في الجزائر وأسفر عن مقتل 15 موظفاً جزائرياً ودنماركي وسنغالي يعملون لدى الأمم المتحدة، كما أسفر عن مقتل 50 شخصاً آخرين على الأقل. (د.ب.أ)