كشف مصدر برلماني عراقي أن حصة إقليم كردستان في موازنة العراق للعام الحالي تثير أزمة في مجلس النواب وقد تطرح على التصويت.. فيما أعلن مجلس رئاسة الجمهورية انه أصدر69 قانوناً و64 مرسوماً ووقع ثماني معاهدات واتفاقيات دولية العام الماضي.
وقال مصدر إعلامي في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية إن رؤساء اللجان البرلمانية ناقشوا، ظهر الثلاثاء، موازنة العراق العامة لسنة 2008 في اجتماع حضره وزير المالية باقر جبر صولاغ. وأضاف ان رؤساء اللجان البرلمانية استكملوا أمس مناقشة الموازنة التي فتح باب بحثها الاثنين.
وأوضح النائب حيدر العبادي عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان انه تمت مناقشة تخصيص المبالغ المالية لإقليم كردستان والتي لا تزال غير محسومة «كوننا نرى أن يتم تخصيص 13 في المئة من الموازنة للإقليم بحسب نسبة السكان، وهم يصرون على أن تكون نسبة المخصصات 17 في المئة». مشيراً إلى أنه في حال لم تحسم هذه المسألة سيتم عرض الخلافات للتصويت عليها في البرلمان.
وتبلغ موازنة العراق العامة للعام الجاري نحو 47 مليار دولار، تطالب حكومة كردستان بتخصيص 17 في المئة منها للإقليم.
في سياق متصل، ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تلقت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) نسخة منه الثلاثاء، أن الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية أصدرت إحصائية سنوية تضمنت مصادقة وإصدار 69 قانوناً، من أبرزها قانون العقوبات العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والتعديل الأول لقانون التقاعد وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على الاتفاقية المالية بين العراق ومؤسسة التنمية الدولية والقرض الياباني، إضافة إلى إصدار 64 مرسوماً جمهورياً في مختلف المجالات، وكذلك توقيع ثماني وثائق انضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أعلن في مؤتمر صحافي بداية ديسمبر أن القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الرئاسة هي 75 قانوناً بينما القوانين التي تم نقضها بلغت 34 قانوناً منها 26 تم نقضها لمرة واحدة وثمانية قوانين تم نقضها لمرتين.
وطريقة سن القوانين وإصدارها بين مجلس النواب ومجلس الرئاسة تتم، وفقاً للدستور، بأن ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.
وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
أما في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال 10 أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلة للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم أحد أعضاء مجلس الرئاسة بتعمد تعطيل بعض القوانين لأسباب سياسية، الأمر الذي نفاه ديوان الرئاسة وعقد في أثره ندوة لمناقشة أسباب الاعتراضات التي تبديها هيئة مجلس الرئاسة على مشاريع القوانين أو تلك التي تنقضها وتعيدها إلى مجلس النواب.
بغداد ـ «البيان» والوكالات: