ألقت قوة من شرطة محافظة البصرة أمس القبض على 11 عنصراً ينتمون لما يعرف بـ «جماعة اليماني» التي تتهمها السلطات بالمسؤولية عن إثارة العنف بمدينة البصرة الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المعتقلين في الجنوب إلى 251 معتقلا.
وقال آمر قاطع القرنة الشمالي الأول التابع لشرطة البصرة العميد مطر داخل مايع إن قواته نفذت «مداهمات شملت قضاء القرنة وقضاء المدينة وناحية الإمام الصادق شمالي البصرة تستهدف ناشطين في جماعة أحمد ابن الحسن اليماني ما أسفر عن إلقاء القبض على 11 منهم، موضحاً أن المعتقلين اعترفوا بانتمائهم للجماعة وتلقيهم محاضرات على أيدي دعاة.
وذكر أمر قاطع القرنة الشمالي أن قواته «عثرت قبل مواجهات مدينة البصرة مع عناصر جماعة اليماني على معسكر متروك تابع للجماعة في قضاء القرنة وجدت فيه عبوات ناسفة مزدوجة ذات قوة تدميرية كبيرة تكفي لنسف مبنى من أربعة طوابق، فضلا عن خرائط لمناطق شمالي المحافظة عليها علامات لأهداف تمثل خطوط حركة مواكب عاشوراء».
بدوره، كشف وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات والمعلومات الوطنية اللواء حسين كمال عن أن عدد المعتقلين من جماعة أحمد ابن الحسن اليماني في البصرة بلغ 140 معتقلا، وأن بين المعتقلين عددا من الأطباء والأساتذة والمهندسين والتجار.. فيما بلغ عدد المعتقلين من الجماعة في محافظة ذي قار نحو 120 معتقلا.
وأشار كمال إلى أنه تم القبض على الكثير منهم أثناء محاولتهم الهرب إلى خارج العراق. وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في المحافظات الجنوبية لتبادل المعلومات وملاحقة الفارين من محافظة إلى أخرى.
وكان محافظ البصرة تعهد يوم الاثنين بـ «القضاء على من تبقى من فلول جماعة اليماني خلال يومين، بعد الحصول من خلال سير التحقيقات مع المعتقلين منهم على معلومات استخبارية عن مراكز جديدة للجماعة».
وكانت تسمية عناصر هذه الجماعة محل تضارب بين أجهزة الأمن المختلفة بعد اندلاع المواجهات معها، وترددت تسمية «جند السماء» في أكثر من تصريح لمسؤولين أمنيين.
الموسوي يتعهد تطهير المحكمة الجنائية من الفاسدين
تعهد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا القاضي جعفر الموسوي بتطهير المحكمة الجنائية من العناصر الفاسدة.
وأضاف الموسوي في تصريحات صحافية أمس أنه «مصر على تطهير هذه المحكمة من القضاة الذين لا يعطون للقضاء والقانون والعمل الكفائي وزناً». وأشار إلى أن هناك بعض القضاة يفسدون ويسببون حالات لتشويه سمعة القضاء العراقي ويجب محاسبتهم وإبعادهم عن الأماكن الحساسة.
وكانت المحكمة الجنائية قررت نقل الموسوي إلى محافظة السليمانية كقاض للتحقيق، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي ومحكمة بداية الكرخ، قررا إيقاف إجراءات النقل لحين النظر بقانونية القرار وخلفياته. يذكر أن القاضي جعفر الموسوي كان عمل معاوناً للمدير العام للدائرة القانونية في هيئة اجتثاث البعث منذ بداية تأسيسها عقب سقوط النظام السابق، واختير رئيساً لهيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا عند تأسيسها سنة 2004، وترأس الادعاء العام في قضية الدجيل التي حكم فيها على الرئيس السابق صدام حسين بالإعدام.
بغداد ـ «البيان» والوكالات: