قال وزير التخطيط والعمل الفلسطيني د. سمير عبدالله إن المبالغ التي تعهدت بها الدول التي شاركت في مؤتمر باريس الذي عقد في ديسمبر الماضي بدأت بالوصول إلى خزينة السلطة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت من أولى الدول التي أوصلت مساعداتها إلى جانب فرنسا والسعودية.
وفيما أوضح عبدالله أن نحو 70 في المئة من المساعدات الدولية التي أقرت في مؤتمر باريس الاقتصادي، والتي قدرت بنحو 7. 7 مليارات دولار، سيستخدم لسد العجز في خزينة السلطة فيما سيصرف الباقي للعمل التنموي وفقا لخطة الحكومة التنموية..
أشار في تصريحات إلى وكالة «معا» الفلسطينية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا التي رعت المؤتمر حولت أموالها إلى الخزينة وهناك دول أخرى تدرس آلية إرسال الأموال التي وعدت بتقديمها.
وقدر الأموال التي وصلت بـ 105 ملايين دولار، وأكد على أن «الأمور تسير بسلاسة» خاصة أن أموال مؤتمر باريس لن تصل دفعة واحدة بل يجري تحويلها على مدار ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن كل مؤسسات السلطة منهمكة في إعداد مشاريعها وخططها التنموية.
ولفت عبدالله إلى أن العجز في موازنة الحكومة للعام الحالي وصلت إلى 2. 1 مليار دولار، وانه يغطى من الإيرادات المحلية التي تقارب المليار دولار والباقي سيتم تغطيته من أموال مؤتمر باريس، فيما ستخصص باقي أموال الدول المانحة في دعم المشاريع التي من المتوقع أن «تحقق نهضة اقتصادية في الأراضي الفلسطينية لاسيما إذا ما برزت آفاق الحل النهائي».
غزة ـ «البيان»