تبنت تنسيقية الجمعيات السياسية في البحرين قانونا لنبذ الطائفية، فيما نفت النيابة البحرينية تعرض احد الموقوفين على ذمة أحداث الشغب للتعذيب. وقال رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية «الإخاء الوطني» موسى الأنصاري إن الجمعيات السياسية البحرينية الداخلة في اللجنة التنسيقية تتبنى قانوناُ لنبذ الطائفية وآخر لزيادة تمويل الجمعيات السياسية في البحرين.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية توافقت على محور يتبنى صدور قانون لنبذ الطائفية، وآخر للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية بان يتم تشكيل لجنة مكونة من الجمعيات لطرح مادة في المدارس تتحدث عن شخصيات وطنية لعبت دوراً في النضال الوطني، ومادة أخرى عن حقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء لقاءات مشتركة بشبيبة الجمعيات.
ولفت إلى أنه تم التوصل من خلال الأجندة التي طرحتها الجمعيات إلى محور توفيق العلاقات بين جمعيات المجتمع المدني بحيث تتم إقامة لقاءات مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحادات النسائية، معللاً ذلك بالسعي إلى خلق أرضية عمل مشتركة لخدمة الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الجمعيات السياسية ستتبنى قضايا المجتمع المدني والدفاع عنها إضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل مشتركة.
واشار إلى أن الجمعيات السياسية أدرجت قضية تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً ضمن أجندتها للمرحلة المقبلة التي تشكلت من ثمانية محاور، وقال إنه سيتم وضع برنامج مشترك مع الاتحاد النسائي إضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة ودعم ترشيحها من خلال الجمعيات السياسية وإعدادها للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
يذكر أن اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية تضم 11 جمعية وتعمل على وضع إطار مشترك للعمل السياسي، وأن قضية تمكين المرأة أصبحت ملفاً حيوياً لدى الكثير من الجهات الرسمية. من ناحية أخرى، قال رئيس النيابة في البحرين أحمد بوجيري إن المحامي حافظ علي تقدم بشكوى مفادها تعرض أحد المتهمين الموقوفين في القضية الخاصة بأحداث الشغب الأخيرة التي تباشر النيابة التحقيق فيها لتعذيب بدني شديد طال أماكن حساسة من جسده أثناء توقيفه على ذمة التحقيقات.
وقال بوجيري إن النيابة العامة بادرت على الفور بعرض الموقوف على الطبيب الشرعي لبيان ما به من إصابات وللتثبت من جواز حدوثها وفق ما جاء بشكوى المحامي ان كانت حدثت. وأضاف ان الطبيب الشرعي أخطر النيابة بأن الكشف على المتهم اثبت خلوه تماما من أية إصابات قديمة كانت أو حديثة على خلاف ما تضمنته شكوى محامي الدفاع.
ونفى وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد بوحمود في وقت سابق تعرض أي من الموقوفين للتعذيب، مؤكدا أن «الادعاءات بتعرض الموقوفين للتعذيب لا أساس لها من الصحة، فالتحقيقات لا تجري معهم في التوقيف بل في النيابة العامة». وأشار إلى أن «النيابة العامة قامت بعرض الموقوفين جميعاً على الطبيب الشرعي، وأثبتت الفحوصات عدم تعرضهم للتعذيب».
المنامة ـ غازي الغريري