هدد النائب التركماني عن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي فوزي أكرم ترزي برفع دعوى قضائية ضد اللجنة التنفيذية للمادة 140 من الدستور، في حال استمرارها بالعمل في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال ترزي إن عمل اللجنة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2007 يعد غير قانوني، وأمر مرفوض من قبل «اللجنة النيابية»، مهددا برفع الأمر إلى هيئة النزاهة والمحكمة الدستورية.
لكن وزير العلوم والتكنولوجيا ورئيس لجنة تنفيذ المادة 140 رائد فهمي اكد على أن اللجنة مستمرة في عملها، لافتا إلى أنها ستمنح تعويضات مالية إلى العائلات الوافدة الراغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية التي أتت منها إبان حقبة السبعينات والثمانينينات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن أمر تشكيل اللجنة لم يرد فيه أي موعد لانتهاء أعمالها، بالإضافة إلى عدم استلام الأعضاء أي قرار بإيقاف نشاطها، مؤكدا استلامهم نحو 6000 معاملة جديدة للراغبين في مغادرة المدينة.
وأحال مجلس النواب المادة 140 إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى قانونية استمرار العمل بها أو تعديلها.
بغداد ـ «البيان»: