أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية تفقدت أحوال الموقوفين والسجناء السعوديين في سوريا ولبنان معربة عن أسفها للظروف السيئة التي يعيشها الموقوفون السعوديون في السجون اللبنانية. وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث باسمها الحارثي زهير بن فهد في تصريح نشر أمس أن الموقوفين السعوديين في لبنان والبالغ عددهم 16 موقوفاً على خلفية قضية نهر البارد يعيشون في ظروف سيئة.
وأشار إلى «أن بعضهم يعاني من ظروف صعبة تحتم المعاهدات الدولية الخاصة بظروف اعتقالهم تقديم العناية الصحية اللازمة لهم بالإضافة إلى أن السجن الذي يحتجزون فيه رديء الخدمات». ولم يخف الحارثي قلقه من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين مشيراً إلى أن أحد المعتقلين يستحق الإفراج عنه ولم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع القرار.
وعن ابرز الملاحظات حول الموقوفين السعوديين في لبنان قال إن «رداءة السجن والإهمال الصحي وعدم تكليف محامين فضلاً عن عدم توفير أقل المستلزمات كساعة لمعرفة الوقت أو مصحف أو ملابس رياضية بالإضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم» هي ابرز ما رصده التقرير.
وعن وضع المساجين السعوديين في سوريا قال الحارثي «ان هناك تحسناً ملحوظاً في ما يخص الموقوفين السعوديين بسوريا والبالغ عددهم 17 موقوفاً على ذمة قضايا جنائية و4سجناء يقضون محكوميتهم وأنهم يتمتعون بمعظم حقوقهم ولم تسجل أي حالة تدل على سوء المعاملة».
وأوضح أن هناك مطالب للموقوفين السعوديين تتركز حول عدم صدور أحكام بحق بعضهم رغم مرور فترة طويلة. ورغبة البعض منهم في استبدال المحامين وكذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم عبر الاتصال.
(يو بي أي)