اقترحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية خطة ثلاثية مترابطة لتجاوز حالة الانقسام السياسي والمؤسسي الذي نتج عن انقلاب حركة حماس في الرابع عشر من العام الماضي، ولاستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني على طريق انجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتقوم الخطة التي طرحتها الجبهة خلال اجتماع المجلس المركزي وتلاها هشام أبوغوش عضو المكتب السياسي للجبهة «على ضرورة تراجع حماس عن الانقلاب ونتائجه ليبدأ بعد ذلك حوار وطني شامل، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تقود نتائجها إلى تأليف حكومة اتحاد وطني تضطلع بمسؤولية الشأن العام في المرحلة القادمة».
ودعت الجبهة، المجلس المركزي إلى اتخاذ قرارات واضحة بشأن التطورين البارزين وهما تجدد العملية السياسية وتفاقم الانقسام الداخلي. ورأت أن «الشهور الأخيرة منذ انعقد أنابوليس وما تلاه حملت تطورات مهمة ومتناقضة، فمن جهة جرى تعزيز المكانة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عندما أعيد إدراج الملف التفاوضي على جدول أعمال الرباعية الدولية».
وشددت الجبهة على ضرورة خوض معركة المرجعية عبر التمسك بمرجعية قرارات الشرعية الدولية وخاصة في موضوعي الاستيطان واللاجئين، وشددت على ضرورة عدم استئناف المفاوضات إلا بعد الوقف العملي والصريح للاستيطان بكافة أشكاله وعلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدوان 1967 بما فيها القدس.
وطالبت الجبهة باستحداث لجنة وطنية عليا بمرجعية اللجنة التنفيذية تتابع المسارات التفاوضية بكافة جوانبها. وأكدت الجبهة أن «الأساس في تحصين الموقف التفاوضي وتعديل الخلل في موازين القوى مع الاحتلال يكمن في تجاوز الانقسام الداخلي الحاد الذي فرض نفسه بعد انقلاب يونيو 2007 وأدى إلى فصل غزة عن الضفة مؤسسياً وسياسياً».
(الوكالات)