نفى وزير التجارة العراقي عبدالفلاح السوداني اتهام رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب له بالفساد، واعتبر أن وراءه أسباباً شخصية وسياسية.
وبينما أبدى استعداده لحضور جلسة البرلمان للاستجواب.. قال السوداني إن «عمليات التعاقد لاستيراد المواد الغذائية تجري وفق الضوابط القانونية التي حددتها القوانين العراقية وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن لجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة».
وأعرب السوداني عن استعداد وزارة التجارة استقبال أي جهة تدقيقية ورقابية للاطلاع على تفاصيل التعاقدات لغرض توضيح ذلك للرأي العام العراقي، مشيراً إلى ان الوزارة تملك سجلاً رقابياً وحسابياً لا يمكن التلاعب به نتيجة اعتماد التعامل على البورصة العالمية التي تمنع التلاعب.
وتابع القول: «اتفقت مع رئيس هيئة النزاهة إجراء عمليات التحقيق مع جميع من يشتبه بقيامهم بعمليات فساد في جميع شركات ومكاتب الوزارة»، مضيفاً القول: «ليس لدي ما أخفيه عن ممثلي الشعب لأني سبق وان وقفت بين أيديهم للاستجواب.. والعملية (الاستجواب) حق قانوني ودستوري لكن توجيه التهم جزافاً هو نوع من التشهير غير المقبول وفهم خاطئ للحرية والديمقراطية».
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي هدد السبت بسحب جواز سفر وزير التجارة لمنع هروبه خارج العراق واستجوابه.
بغداد ـ «البيان»: