أكد المحامي العام الأول بالنيابة العامة في البحرين عبدالرحمن السيد أن النيابة أفرجت عن ستة متهمين في قضايا الأحداث الأخيرة والشغب لعدم كفاية الأدلة بعد التحريات التي جرت، مشيرا إلى أن تلك التحريات لم تكن كافية لإثبات انتمائهم لمتهمي حرق سيارة الشرطة، وأفرجت عنهم النيابة بضمان محل إقامتهم.
وذكر السيد أن كل من لا تكفي الأدلة لإثبات انتمائه لأي من القضايا ستفرج عنه النيابة، في حين أن المتهمين المتبقين والذين لم تفرج عنهم النيابة واستكملت التحقيق معهم هم ممن ثبتت الأدلة انتمائهم للقضايا المتهمين بها، ولفت إلى أن النيابة العامة تتجه لاستكمال ملف التحقيق في قضايا الأحداث الأخيرة.
من جانبها ناشدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العفو عن كافة الموقوفين في الأحداث الأمنية الأخيرة. وقالت الجمعية في بيان صحافي: نطالب بمعالجة سريعة لتدهور الأوضاع الأمنية، وخصوصا تراجع الواقع الحقوقي، وضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين، والعمل الجاد على معالجة جميع جوانب عمق الأزمة في إطار حل شامل بما يحفظ لهذا البلد استقراره ويحقق الكرامة لأبنائه، ويحفظ لكل من يعيش على هذه الأرض حقوقه ومكتسباته.
ورأت الجمعية أن استمرار قضية الموقوفين «أمر يتناقض مع جوهر الدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي»، ورأت ان استمرار احتجاز الموقوفين « أمر سيضر كثيرا بمركز البحرين في ابريل المقبل لأجل ترشيحها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقييم سجلها الحقوقي».
كما دعت جمعية مراقبة حقوق الإنسان مجلسي الشورى والنواب إلى تعديل القوانين المتعلقة بالحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي ومنها قانون المسيرات والتجمعات السلمية والصحافة والطباعة والنشر وقانون العقوبات وتعزيز الحريات العامة لإتاحة أوسع مجال لحرية الرأي والتعبير المسؤول التي لا تستقيم أو تصان حقوق الإنسان إلا بوجودها.
المنامة ـ غازي الغريري