قال نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة محمود الخزندار أمس، إنه لم يحدث أي تخفيض كبير في كميات الوقود، التي يتم تزويدها لشركة الكهرباء في قطاع غزة. وقال الخزندار في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن «الكمية التي تحصل عليها شركة الكهرباء الآن هي 000. 245 لتر يومياً، فيما كانت تحصل في السابق على 000. 260 لتر».
موضحاً أن «هذا النقص البسيط لا يوازي عدد الساعات الطويلة التي يتم فيها قطع التيار الكهربي عن المواطنين، وأرجع سبب ما يحدث نتيجة خلل داخل الشركة. وعلى صعيد إدخال السولار والوقود للسيارات والمرافق الأخرى، أوضح الخزندار أن «إسرائيل تزود القطاع بـ 000. 240 لتر يومياً بدلاً من 000. 300 لتر»،
مشيراً إلى أن «هذه الكمية وإن كانت تكفي إلا أنها تحرمنا من الاحتفاظ برصيد للطوارئ، وتعيق عمل العديد من القطاعات الأخرى». وأضاف الخزندار، أن «إسرائيل تطالبنا ان نزود وكالة الغوث باحتياجاتها من الوقود من ضمن تلك الكمية التي لا تكفي بشكل كامل لاحتياجات المواطنين،
مشيراً إلى أن استمرار سياسة التزويد اليومي مرفوضة حيث إنها تجعلنا باستمرار تحت رحمة الجانب الإسرائيلي». وأكد أن «استمرار هذا الضغط قد يؤدي لخطوة احتجاجية متمثلة بعدم استلام الكميات التي تدخل يومياً».
على صعيد آخر قالت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض إن إجمالي ما أنفقته السلطة الفلسطينية من الخزينة لقطاع غزة خلال الفترة من السابع من شهر يونيو الماضي إلى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس العام بلغت 964 مليون دولار.
وأوضحت في بيان أصدرته أن «هذه النفقات موزعة على رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين (365 مليون دولار) ومتأخرات رواتب (180 مليون دولار) وقطاع خاص بلديات ومحافظات (120 مليون دولار) وبرامج مساعدات اجتماعية وإغاثة (110 ملايين دولار)
وكهرباء ومياه (102 مليون دولار) وعلاج تخصصي (18 مليون دولار) وأسر شهداء 9 ملايين دولار وشؤون اجتماعية 6 ملايين دولار تعويض بطالة9 ملايين دولار والمتقاعدون ـ هيئة التأمين والمعاشات 27 مليون دولار ونفقات طارئة 18 مليون دولار».
وذكر البيان أن «إجمالي ما تم إنفاقه خلال نفس الفترة في الضفة الغربية وقطاع غزة والساحات الخارجية بلغ ملياراً وثمانمئة مليون دولار منها 150 مليون دولار للساحات الخارجية». وأوضح البيان انه لا توجد في قطاع غزة حالياً جباية تذكر لإيرادات لصالح السلطة الفلسطينية.
غزة ـ «البيان» والوكالات