أصدر المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد، الموقوف مع ثلاثة ضباط كبار آخرين للإشتباه في صلتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، عبر محاميه أكرم عازوري، بياناً استنكر فيه ما سماه «توظيف المحكمة الدولية كفزاعة سياسية في موضوع رئاسة الجمهورية وفي موضوع الحكومة المقبلة».
ولفت إلى أنه «إذ يدين استمرار اعتقال الضباط كرهائن لدى القضاء والسلطة وإذ يدين أيضا استخدام المحكمة الدولية كفزاعة سياسية في اللعبة الداخلية، سأل مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا: «ماذا يبقى منه كقاض، إذا ما بقي مصراً على انتظار المقايضة السياسية للإفراج عن المعتقلين الذين برأتهم لجنة التحقيق الدولية؟».
وأضاف انه سأل النائب سعد الحريري «إلى متى سيظل تاركاً المجال لهذه المهزلة التي تطال والده في كل لحظة؟».
كما يسأل السيد عمرو موسى، القادم قريبا إلى لبنان، «بأن يضع في جدول أعماله، ليس فقط إنقاذ المعتقلين السياسيين، بل إنقاذ الرئيس الحريري نفسه ولبنان كله من المتاجرات السياسية والقضاء بدمه وبالمحكمة الدولية».
على صعيد متصل أعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة ولبنان قد أحرزا تقدما في مسألة إنشاء المحكمة الدولية.
وقال بان كي مون إنه سوف يعلن أسماء قضاة المحكمة فور الانتهاء من كافة الاستعدادات بما في ذلك تصديق البرلمان الهولندي على اتفاق يقضي بإنشاء المحكمة في لاهاي حيث تمارس محاكم الأمم المتحدة مثل المحكمة الجنائية الدولية عملها بالفعل هناك.
وسوف تبلغ ميزانية المحكمة نحو 120 مليون دولار لمدة ثلاثة أعوام تم بالفعل جمع أكثر من 30 مليون دولار في شكل مساهمات من بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
بيروت ـ علي بردى