أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب المغربية على 51 إسلاميا مغربيا من مجموعة «أنصار المهدي» متهمين بالإرهاب أحكاما بالسجن من سنتين إلى 25 عاما، وبرأت موقوفا واحدا. وحكم المتهم الرئيسي علي حسن خطاب بالسجن 25 عاما.
وحكم على أربع نساء ملاحقات في هذه القضية بالسجن خمس سنوات. وحكم على الموقوفين الآخرين بالسجن سنتين إلى 20سنة. وتلاحق هذه المجموعة بتهمة «تشكيل عصابة إجرامية لتحضير وتنفيذ أعمال إرهابية والإساءة الخطرة للأمن العام».
وجاء في الاتهام أن الخلية التي كان يرأسها حسن خطاب كانت تنوي شن حرب عصابات في جبال الريف (شمال) لإطاحة النظام المغربي وإقامة النظام الإسلامي.وتضم هذه الخلية التي تم القضاء عليها، كما تقول السلطات، في أغسطس 2006،خمسة عسكريين وثلاثة دركيين وضابط شرطة وأربع نساء. وقبل المداولات، طلب المدعي إنزال «العقوبة القصوى بجميع الموقوفين» الذين «ثبتت إدانتهم».
وانخرطت عائلات المدانين في العويل والبكاء عند سماع الأحكام مما اضطر رجال الأمن الذين حضروا بكثافة إلى إخراجهم من قاعة المحكمة. وعلق المحامي خالد الطرابلسي على الأحكام بأنها«جاءت صادمة إذ كانت قاسية جدا».
وأضاف في تصريح «موقع كل متهم داخل هذا الملف مختلف عن بعضه البعض وبالتالي الأحكام كانت قاسية جدا في حق الكثير من المتابعين في هذا الملف خاصة أن كل وثائق الملف ومحاضر الضابطة القضائية والشهود وكذلك المعطيات... لا تدينهم حقيقة إذ لا يربطهم أدنى ارتباط بما يسمى بخلية أنصار المهدي».
ومن جهته، قال المحامي محمد طارق السباعي «المحاكمة لم تحترم فيها..قواعد المحاكمة العادلة.. هذا الحكم قاس جدا». وأضاف أن «الملف فارغ ولا شيء يثبت جرم الموقوفين ويدعوإلى إدانتهم». وأعرب عبد اللطيف زهرش المحامي عن معتقل آخر انه «فوجئ بهذا الحكم القاسي»، موضحا انه «حتى في مدريد حيث وقعت أعمال إرهابية في 2004 لم تصدر أحكام مماثلة».
(وكالات)