قدم مجلس محافظة كركوك شمال بغداد «جدولا زمنيا» للحكومة العراقية لتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المدينة وإجراء استفتاء يحدد مصيرها، مهددا الحكومة العراقية باتخاذ «السكان الأصليين في تلك المناطق ما يرونه مناسبا» إن أخفقت الحكومة في التقيد بتوقيتاته.
وقال رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي حمه جان إن «مجلس محافظة كركوك عقد اجتماعا استثنائيا برئاستي وقرر مطالبة الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة بتقديم التزام بانجاز متطلبات تنفيذ المادة 140 من الدستور وفق خطوات حددها المجلس».
ودعا الحكومة العراقية إلى أن «تقدم اعتذارا رسمياً إلى الشعب العراقي وبالأخص سكان المناطق المتنازع عليها لأنها لم تقدم أي موقف رسمي من انتهاء المدة المحددة والمنصوص عليه حسب المادة 140 من الدستور ووفق الفقرة 22 من برنامج الحكومة».
وأنذر المجلس الحكومة بأن هذا الجدول الزمني غير قابل للتمديد أو التأجيل وفي حال عجز أو فشل الحكومة في التقيد به فإن «السكان الأصليين لتلك المناطق المشمولة بالمادة 140 سيكون لهم الحق في تقرير المصير لمناطقهم وفق الآلية التي يجدونها مناسبة».
ووفقا للمادة 140 تتم معالجة أزمة كركوك على ثلاث مراحل، هي: التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء الأهالي على مصير المناطق المدنية أما أن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان على أن تنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر الماضي إلا أن برلمان كردستان وافق قبل أسبوعين على تأجيل تنفيذها 6 أشهر. (د.ب.أ)