قالت مصادر مصرية إن مجلس الشعب المصري (البرلمان) بدأ في فتح ملف غسيل الأموال. وكشف النائب في البرلمان المصري جمال زهران أن «حجم غسيل الأموال في مصر يصل إلى 222 مليار دولار» فيما طالب نواب مستقلون في المجلس الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة الثقة في المؤسسات المالية المصرية.

وكشف نواب ايضا عن عمليات تزوير واسعة النطاق للعملة المصرية فئة 100 و200 و 500 جنيه. وطالب النائب عن الحزب الوطني الحاكم محمد خليل قويطة في بيان عاجل للجنة الدفاع والأمن القومي السلطات المصرية بسرعة حصار الظاهرة قبل أن تتحول إلى تهديد للاقتصاد المصري.

من ناحية أخرى، كشفت فضيحة الرشاوى السياسية عن انقسام في صفوف الحزب الوطني الحاكم في مصر، حيث ذكر نواب من حزب الأغلبية عن أسماء زملاء لهم يحصلون منذ أعوام على مبالغ من الحكومة للقيام بإنفاقها في دوائرهم الانتخابية.

وعلى الرغم من النفي الرسمي لواقعة الرشى السياسية إلا أن نوابا معارضين ومستقلين لا يزالون مصرين على إحالة ملف الأموال التي منحتها الحكومة إلى نواب الحزب الوطني إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. (دار الإعلام)