أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) 96 مشروع قانون في عام 2007، شملت النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما دعا المرجع الشيعي قاسم الطائي، البرلمان إلى تأجيل المصادقة على القرارات والقوانين المهمة والحساسة وذات الصبغة المصيرية، مثل قانون المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك.

وقال البرلمان في بيان أمس «إن من ضمن الاتفاقيات الدولية التي تم إقرارها مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية والسكك الحديد الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادقة على تعديلات ميثاق الجامعة العربية».

وأضاف «ان المجلس صادق على إلغاء مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل».

وأكد دعمه «لحكومة الوحدة الوطنية من الناحية الأمنية من خلال إقراره مشاريع قوانين تتعلق بالسلطات العسكرية والأمنية منها مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية».

وأضاف «ان المجلس استضاف رئيس الوزراء نوري المالكي لأكثر من مرة، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والكهرباء والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والإسكان والتجارة والمالية، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد».

وأوضح «ان موضوع التعديلات الدستورية أخذ حيزاً من نقاشات أعضاء مجلس النواب. ومن أجل حصول اتفاق وتوافق بين الكتل البرلمانية تم التصويت على تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية، كما صادق مجلس النواب على قانون مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما أقر تعيينات لبعض المناصب الحكومية، وشكل خلال هذا العام لجاناً عديدة لمتابعة مسائل مهمة تمت مناقشتها».

ومن جانبه قال المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي أمس «هناك قوانين تناقش من قبل مجلس النواب وهي مهمة ومصيرية وخطيرة مثل قانون المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز وقانون المادة 140 وهذه لا ينبغي التعجيل في إقرارها لأنها تحتاج إلى توعية جماهيرية واسعة».

وأضاف «هذه القوانين يجب أن تؤجل لحين استقرار البلد وان تكون هناك حكومة قوية قادرة على بسط سيطرتها على كل البلد إضافة إلى أن الشعب العراقي ينبغي أن يأخذ قدراً من الوعي بهذه القوانين وان تمرير مثل هذه القوانين دون أن يدرك الشارع العراقي تفاصيلها ونتائجها على الصعيد الاقتصادي والسياسي أمر غير مقبول بالمرة».

وقال « إذا لم يكن هناك استقرار سياسي وحكومة قوية وعلاقة واضحة بين حكومتي الإقليم والمركز فان المادة 140 ستكون حاضنة لأزمة سيعيشها العراق لفترات طويلة جداً».

بغداد ـ «البيان»: