ناشدت ست نساء سعوديات، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، السماح لهن بقيادة السيارة، من دون قيود أو ملاحقة، وأعربن عن تطلعهن لجعل 2008 عاماً للمرأة، في وقت تتجه الرياض إلى سن قانون لحماية المرأة والطفل ومحاكمة المتسترين على العنف أسوة بالمعتدين.
وأشارت النساء السعوديات في خطابهن الموجه إلى الملك الذي نشرته مواقع الإنترنت إلى ضرورة السماح لهن بالحركة بكل حرية دون قيود أو متابعة. وجاء في الخطاب «خادم الحرمين يشرفنا أن نعبر لكم عن ما يخالجنا من مشاعر الابتهاج والآمال العريضة في عهدكم الميمون، الذي تقودون فيه عجلة الإصلاح والتطوير في بلادنا، كما أن ما نعيشه من خطوات راسخة على دروب التنمية الشاملة، يحدونا لأن نزداد أملاً وتطلعاً لانجازات أكبر وأعظم».
وأضاف الخطاب«لذلك نرفع هذا الخطاب مهنئات ومتابعات لخطاب رفعناه إلى مقامكم الكريم في اليوم الوطني في 11 رمضان الموافق 23سبتمبر من هذا العام وقعه 1100 من النساء والرجال، حيث طلبنا فيه بالسماح للنساء بقيادة السيارة، وإتاحة المجال لهن لممارسة حقهن في الحركة بحرية مثل جداتهن وأمهاتهن، من دون قيود أو ملاحقة».
وقالت النساء السعوديات في الخطاب الذي أرسل في الثلاثين من ديسمبر الماضي «لذلك نتطلع نحن المواطنات المخلصات لوطننا الغالي وقيادته الكريمة بأن يكون عام 2008 عاماً تنال فيه المرأة حقها الطبيعي في قيادة سيارتها بنفسها، لتحفظ نفسها ومالها وأسرتها من الركوب مع سائقين أجانب أو سائقي سيارات الأجرة».
ووقع الخطاب كل من:هيفاء أسرة، وابتهال مبارك، وفوزية العيوني، ووجيهة الحويدر، وسميرة البيطار، وديما الهاجري. من جانبها، كشفت الجوهرة العنقري نائب رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة عن مشروع لسن قانون لحماية المرأة والطفل ومحاكمة المتسترين على العنف أسوة بالمعتدين.
وقالت العنقري لصحيفة «الوطن» السعودية إن المشروع طرح للمناقشة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. كما تم طرح طرق للحماية والتبليغ مع المطالبة بإنشاء دور إيواء في كل مدينة وان تكون هناك مسؤوليات تعليمية وتأهيلية ونفسية لكلا الطرفين المعتدي والمعتدى عليه.
وثمنت العنقري قرار وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان فرعية للعنف ضد الطالبات والمعلمات والموظفات.
إشهار منظمة للدفاع عن المرأة اليمنية
أعلنت ناشطات يمنيات أمس الثلاثاء إشهار حركة «دفاع» الهادفة إلى رصد ومناهضة انتهاكات حقوق المرأة في اليمن. وجاء في بيان الإشهار «أن الإعلان عن تشكيل الحركة تزايد مع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل أجهزة السلطة وخاصة الأجهزة الأمنية».
وعدد البيان حوادث «الاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل (وانتهاك الأعراض) في مختلف القرى والمدن اليمنية». وأشارت الحركة في بيانها التأسيسي إلى أن ما تتعرض له المرأة اليمنية لا يتعارض فقط مع نصوص الدستور والقوانين المحلية والدولية التي وقعت عليها اليمن وإنما أيضا مع أعراف وعادات المجتمع اليمني.