أكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي على أن البرلمان يقر ابتداء من اليوم مع استئناف جلساته ثلاثة نصوص قوانين مهمة تتعلق بموازنة 2008 وقانوني المساءلة والعدالة والنفط والغاز المثيرين للجدل، لكنه كشف حدوث اتفاق بين الكتل البرلمانية على تمرير ميزانية سنة 2008 في جلسة اليوم.
وقال العطية الذي قام بزيارة لمحافظات الفرات الأوسط في مؤتمر صحافي في مدينة النجف (160 كيلومتراً جنوب بغداد) إن البرلمان سيبحث إقرار «قانون النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية والمساءلة والعدالة».
وأضاف أن المجلس سيستأنف جلساته بطرح أربعة موضوعات أساسية فضلا عن التصويت على عدد من القوانين.. العراق ينتظر مسؤوليات كبيرة من اجل تشريع قوانين أساسية واستراتيجية بعد عطلة الأعياد».
وأشار إلى أن الأطراف السياسية والكتل البرلمانية اتفقت على تمرير موازنة السنة المقبلة وقانون المساءلة والعدالة بعد سلسلة حوارات أجرتها في ما بينها، وأوضح أن الموضوع الرئيسي الأول هو موازنة 2008 ثم قانون العفو العام تحت عنوان مشروع العفو والأمان الذي طرحته الحكومة وقانون المساءلة والعدالة، وسيقوم المجلس أيضا بتمديد المهلة للجنة التعديلات الدستورية.
أما قانون المساءلة والعدالة فأكد وجود أربع ملاحظات أساسية قد استوعبت في أصل القانون، وهو يعتقد أنه «لم يبق سوى توافق الكتل السياسية على تمريره من جملة القوانين الأساسية التي من الممكن أن ترسل رسالة مصالحة وطنية، على حد قوله.
وأضاف العطية أن مجلس النواب سيقلص العطلة الدستورية الشتوية التي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير من السنة المقبلة إلى شهر واحد بعد أن تم تعطيل البرلمان مدة 26 يوما بسبب مشاركة العديد من النواب في موسم الحج.
وتعد قوانين المساءلة والعدالة والنفط والغاز من أكثر القوانين المثيرة للجدل بين الكتل السياسية، وأحيلت من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان منذ أشهر، لكنها لم تقر بسبب خلاف في وجهات النظر حولها.
كما تسبب سفر نحو ربع نواب البرلمان الذي يضم 275 نائبا لأداء فريضة الحج بتوقف جلسات البرلمان مطلع الشهر الجاري ما أدى لبقاء القوانين معلقة.
وتطالب واشنطن بإقرار قوانين النفط والغاز والمساءلة والعدالة التي تعتبرها من أهم القوانين التي تدعم جهود المصالحة الوطنية في العراق. (وكالات)