يعتبر استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الذي تقدم به عضو مجلس الأمة الدكتور سعد الشريع أمس الرابع في مسيرة الحياة البرلمانية في الكويت الذي يحمل هاتين الحقيبتين. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وتنص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه الموضوعات التي يتناولها فيما تنص المادة 135 على أن يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة ولا تجري المناقشة قبل ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه الا في حالة الاستعجال وبموافقة الوزير.
كما تنص المادة 136 على أن مناقشة الاستجواب تبدأ بشرح المستجوب لاستجوابه ثم يجيب الوزير ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب. أما المادة 138 فتنص على أنه بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تقدم أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
ومنذ تشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت في 17 يناير عام 1962 وحتى اليوم تعاقب على حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 19 وزيرا وكان الدكتور حسن الإبراهيم أول وزير للتعليم يقدم له استجواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس في يونيو 1986 من قبل الأعضاء راشد الحجيلان وأحمد الشريعان ومبارك الدويلة بشأن سياسة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وأدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس الا أنه لم يناقش حيث تم حل مجلس الأمة في 3 يوليو 1986.
وفي شهر فبراير 1995 تقدم العضو مفرج المطيري باستجواب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أحمد الربعي حول مخالفات في سكن الجامعة وتجاوزات بإيفاد البعثات للخارج في الفصل التشريعي السابع وتمت مناقشته في 21 فبراير 1995 وتم طرح الثقة بالوزير في جلسة 28 فبراير 1995 ولم يحصل على الأغلبية المطلوبة وكانت نتيجة التصويت 21 صوتا مع طرح الثقة و17 ضد طرح الثقة و4 أصوات ممتنعة والغائبون 3 أعضاء.
وأما الاستجواب الثالث كان في مارس 2002 وقدمه الدكتور حسن جوهر ضد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور مساعد الهارون في الفصل التشريعي التاسع حول الإخلال باللوائح الجامعية والتجني على مبدأ المساواة والعدالة والهدر في الأموال العامة وتجاوزات مالية جسيمة وعدم تطبيق قانون منع الاختلاط حيث تمت مناقشته في الأول من ابريل 2002 وانتهى بتعهد الوزير بتنفيذ ما ورد في محاوره وتطبيق قانون منع الاختلاط.
أما استجواب الشريع للصبيح فهو الرابع. يذكر أن الصبيح أمضت في وزارتي التربية والتعليم العالي 275 يوما منذ استلامها للحقيبة وحتى موعد تقديم الاستجواب لها اليوم.
(كونا)