يناقش مجلس الشعب المصري (البرلمان) اعتباراً من السبت المقبل أكثر من 110 استجوابات تدور حول سياسات للحكومة بشأن بيع بنك القاهرة وارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة وطرح شركات التأمين للاكتتاب العام من خلال البورصة وعمليات استصلاح الأراضي وتنفيذ أحكام القضاء.
وذكر مصدر برلماني أن المجلس سيناقش يوم الاثنين بعد المقبل للمرة الأولى 11 استجوابا دفعة واحدة مقدمة من نواب المعارضة والمستقلين والكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بشأن زيادة الأسعار وسياسة الحكومة لإحكام السيطرة على الأسواق.
وانضم إلى المستجوبين أكثر من 150 نائباً من كل الأحزاب الممثلة داخل المجلس والمعارضة والمستقلين بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول نفس الموضوع، مؤكدين أهمية ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق. وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف سيلقي في 30 ديسمبر الجاري بيان الحكومة بشأن مختلف القضايا التي تشغل اهتمامات النواب والشعب وخطط الحكومة في التصدي لمثل هذه الموضوعات.
(البيان)