أعلنت المعارضة اليمنية انها ستستأنف احتجاجاتها بعد غد الثلاثاء من مديرية يافع بمحافظة لحج، فيما يجتمع مجلسا النواب والشورى الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات المقدمة من الرئيس علي عبدالله صالح والخاصة بتغيير شكل الحكم وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات.
وذكر بيان صدر عن هيئة تنسيق الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ان الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإزالة آثار حرب صيف 1994 ستستأنف الثلاثاء بمهرجان موسع في مدينة بني بكر عاصمة مديرية الحد في محافظة لحج.
وفيما دعا البيان مواطني المديريات إلى «المشاركة الفاعلة» في المهرجان الاحتجاجي قال عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي رئيس هيئة تنسيق الفعاليات بالحد علي محمد البكري إن قيادات الهيئة اجتمعت بمشايخ ووجهاء المنطقة والفعاليات السياسية وستظل في حالة انعقاد حتى يوم المهرجان لوضع الترتيبات اللازمة له.
مضيفاً أن المهرجان سيقام في الموعد المحدد له، وسيكون من بين مطالبه ضبط الوضع الأمني في مديريات يافع وحل قضايا الثأر التي عصفت بالمجتمع هناك إضافة إلى مؤازرة احتجاجات المحافظات الجنوبية التي ستدخل شهرها العاشر مطلع العام المقبل.
الى ذلك قال مصدر برلماني ل«البيان» إن اجتماعا مشتركا لمجلسي النواب والشورى سيتم الأسبوع المقبل بناء على الدعوة الموجهة من الرئيس صالح للمجلسين حيث سيقدم الرئيس للاجتماع المشترك مقترحاته الخاصة بتعديل الدستور تمهيدا للبدء بمناقشتها وإقرارها ومن ثم إنزالها للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح نافذة.
وقال المصدر إن المقترحات الرئاسية تشمل تغيير شكل نظام الحكم بحيث يكون نظاما رئاسيا خالصا بدلا عن النظام المختلط، كما سيخفض مدة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات إلى جانب النص على تخصيص نسبة 15 في المئة من مجالس غرفتي البرلمان والمجالس المحلية للنساء وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات.
يشار إلى أن المعارضة كانت هددت بالنزول إلى الشارع لمواجهة التعديلات التي تعارضها وخصوصا قانون الانتخابات وآلية تشكيل واختيار اللجنة العليا للانتخابات والنظام الرئاسي، حيث تطالب بنظام برلماني.
صنعاء ـ «البيان»