اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الصمت الفلسطيني وعدم صدور أي بيان استنكار بشأن الخطط الرامية إلى بناء أكبر مستوطنة في القدس المحتلة أمرا مشجعا، مشيرة إلى انه لم يتم توجيه سوى القليل من الطلبات للوزارة للحصول على توضيحات من جهات دولية وصفت بأنها مستويات ثانوية وليس رفيعة.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية رأت الأربعاء أن «وزارة الإسكان طلبت مما يسمى ب(دائرة أراضي إسرائيل) ترخيصا بالتخطيط لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المنطقة، كمرحلة عملية أولى في تخطيط الحي الجديد».
وتوقعت الخارجية الإسرائيلية عقب النشر أن يتوجه إليها جهات عدة بالأسئلة حول النشر بشأن بناء الحي الاستيطاني، إلا أن الوزارة لم تتلق سوى طلبات قليلة من مستويات ثانوية تطلب توضيحات من الجانب الدولي. واعتبرت الصمت الفلسطيني وحقيقة عدم صدور أي بيان استنكار أمرا مشجعا، بيد أن التقديرات تشير إلى احتمال توجيه الأسئلة مستقبلا بشأن الحي الاستيطاني.
من ناحيتها، أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن الحي الاستيطاني يؤكد حقيقة حكومة أولمرت ـ باراك، التي تسعى إلى تفجير العملية السياسية حتى قبل أن تبدأ فعليا.
وشددت الجبهة في بيان على أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها كونها حكومة حرب واحتلال، كل ما تهدف إليه هو إشعال النار من جديد وبقوة أكبر، فمن جهة تواصل تجويع الشعب الفلسطيني وتفجير كافة مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، ومن جهة أخرى فهي لم تتوقف عن كشف يومي لمخططات توسيع الاستيطان في الضفة والقدس وهضبة الجولان، وهذا ما يؤكد أن هذه الحكومة ليست معنية بمفاوضات بل بسفك دماء والرقص على الدمار والدماء».
القدس المحتلة ـ «البيان» والوكالات: