تجري الحكومة السورية تقييماً عاماً لأدائها خلال العام 2007 للوقوف على نسب تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية، في وقت عاد موضوع دعم المحروقات لتصدر الواجهة بعد أن تراجع الحديث عنه خلال الشهرين الماضيين، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديمها الدفعة الأولى من أموال برنامج دعم الإصلاحات في سوريا والبالغة 130 مليون يورو على مدى أربع سنوات (بين 2007 و2010).
وعقد مجلس الوزراء السوري برئاسة محمد ناجي عطري اجتماعاً لتقييم أداء الوزارات والخطوات التي خطتها الحكومة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري، والمالي والنقدي باتجاه الأهداف التي رسمت ملامحها توجهات الخطة الخمسية العاشرة وكذلك الخطط والبرامج التنموية الشاملة والمتوازنة التي تنتهجها الحكومة. وأكد عطرى أهمية قيام الوزراء بإجراء تقييم شامل لكل ما نفذ من برامج وخطط في وزاراتهم خلال هذا العام بهدف الاستمرار في التنفيذ واستدراك ما لم ينفذ.
الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إن الحكومة السورية ستتخذ خطوات جديدة لتخفيض الدعم الحكومي عن المحروقات.وأضاف الدردري إن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية دفع عجز الموازنة الميزانية لما يقرب من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 مقارنة مع 6% في 2007.وقال الدردري إن مستوى 10 في المئة لعجز الميزانية غير مسبوق، ويمثل تهديدا للأوضاع الماليةس، موضحاً أن معالجة قضية الدعم سوف تكتسب زخما في 2008.
من جانب آخر، أعلنت المفوضية الأوربية عن تقديمها الدفعة الأولى من أموال برنامج دعم الإصلاحات في سوريا والبالغة 130 مليون يورو على مدى أربع سنوات.
وذكرت المفوضية الأوربية في بيان صحافي أن قيمة الدفعة الأولى بلغت 20 مليون يورو لدعم الإصلاحات في سوريا الاقتصادية التي قدمها الاتحاد الأوربي عن العام 2007.
وأوضحت أن هذه المساعدات تشمل برنامج تعزيز التجارة بقيمة 15 مليون يورو وبرنامج تبسيط بيئة الأعمال وتخفيض الروتين بقيمة 5 مليون يورو.وتركز التعاون بين المفوضية الأوروبية وسوريا في السنوات الأخيرة على دعم الإصلاحات الاقتصادية بشكل رئيسي. وقدمت المفوضية مساعدات بقيمة 259 مليون يورو بين عامي 1995 و 1996.
دمشق ـ تيسير أحمد