رجح النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي التحكيم الدولي في حل أزمة كركوك، في وقت أشارت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى توصل القادة العراقيين وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق يمدد لفترة ستة أشهر عمل لجنة المادة 140 من الدستور التي تنص على إجراء استفتاء في كركوك.
وقال البياتي ان قضية كركوك تتجه الآن إلى الأمم المتحدة لتعيين محكم دولي حسب نص المادة 140 من الدستور والمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وأضاف في تصريحات لوكالة «نينا» العراقية المستقلة أن «التحكيم الدولي يعد الخيار الثالث في تحديد الحدود الإدارية لمدينة كركوك المتنازع عليها
خاصة مع عدم ظهور مؤشرات وبوادر على حصول توافق في مجلس رئاسة الجمهورية على الخيارين الأول والثاني في التوافق على تحديد الحدود الإدارية بشكل مباشر إضافة إلى التوافق على محكم محلي».
وقال إن «كل المؤشرات تدل على أن التحكيم الدولي سيكون هو الأرجح في حل قضية كركوك في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن «الخيار الثالث يحظى بدعم من الأطراف المعنية خاصة مع وجود سند دستوري له».
من جانبها، أشارت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى توصل القادة العراقيين وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق يمدد لفترة ستة أشهر عمل لجنة المادة 140 من الدستور التي تنص على إجراء استفتاء في كركوك.
وقالت البعثة في بيان إن هناك «اتفاقاً عاماً بين أعضاء مجلس الرئاسة وبموافقة رئيس حكومة العراق (نوري المالكي) ورئيس حكومة إقليم كردستان (نيجيرفان بارزاني) على الضرورة الملحة لبدء عملية من شأنها التسريع قي تنفيذ المادة 140 من الدستور».
وتنص هذه المادة على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007». وأكد البيان وجود «صعوبات فنية ولوجستية تحول دون إجراء الاستفتاء قبل 31 ديسمبر 2007»، موضحاً أن «الخطوة المثلى التالية تتمثل في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة في يناير 2008 وفي غضون ستة أشهر».
بغداد ـ «البيان» والوكالات