تسعى الحكومة اليمنية لرفع حجم المساعدات النقدية للفقراء بنسبة 50 في المئة لعدم كفاية المبالغ المقدمة حالياً والتي لا تغطي سوى 7 في المئة من متوسط ميزانية الأسر الفقيرة.
ونسب موقع وزارة الدفاع اليمنية الالكتروني إلى مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية أنها «تسعى إلى زيادة عدد الحالات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية لتشمل الفئات المستحقة ورفع مبلغ الإعانة الشهرية».
وأضاف المصدر أن «الوزارة تخطط ضمن تنفيذ توجه للحكومة اعتماد 100 ألف حالة جديدة وحصرها من خلال النزول الميداني والبدء في عملية الصرف».
كما تخطط الوزارة لدراسة إمكانية اعتماد 100 ألف حالة أخرى العام المقبل ورفع حجم المساعدات النقدية المقدمة إلى الفقراء بنسبة 50 في المئة نظراً لعدم كفاية المبالغ المقدمة حالياً والتي لا تصل في حدها الأدنى إلى 7 في المئة من متوسط ميزانية الأسرة.
كما تستهدف الوزارة إعادة تأهيل 70 مركزاً لتنمية المجتمع والأسر المنتجة وتطوير مخرجاتها في مختلف المحافظات على إنشاء المشروعات الإنتاجية المدرة للدخل.
وتحصل كل أسرة فقيرة في اليمن على معونة شهريه تقدر بألفي ريال (10 دولارات) في حين وصل عدد الأسر الفقيرة إلى نحو نصف مليون أسرة بحسب الإحصاءات الرسمية. وكان الرئيس علي عبدالله صالح حذر في مارس الماضي من قيام بعض النافذين من شيوخ القبائل بتحصيل مرتبات تلك الأسر الفقيرة وعدم حصولهم عليها بسبب الفساد.
وكان البنك الدولي كشف في أحدث تقرير له عن «تقييم الفقر في اليمن لعام 2006» عن أن تدهور سعر العملة المحلية ورفع دعم المشتقات النفطية والتعرفة الجمركية له تأثير كبير في اتساع نسبة الفقر في اليمن وزيادة معاناة الفقراء بسبب علاقة ذلك بارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن المشتقات النفطية لاتصل إلا إلى ما نسبته 22 في المئة من الفقراء، أما صندوق الرعاية الاجتماعية فلا يستفيد منه إلا 13 في المئة من الفقراء.(يو.بي.آي)