يواجه وزير شؤون البلديات والزراعة في البحرين منصور بن رجب استجواباً برلمانياً من المتوقع أن يقدم إلى مجلس النواب رسمياً بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة بسبب جمعه بين منصبه الرسمي وإدارة أعمال تجارية.

وكان النائب عبدالله الدوسري كشف لـ «البيان» عن طرحه على النواب طلب استجواب الوزير بن رجب بسبب مخالفته الدستور في جمعه بين مزاولة منصبه وزيراً وممارسة الأعمال التجارية من خلال التعاقد لفتح مستشفى ميلاد مع مستثمرين إيرانيين بغرض الحصول على توافق برلماني لتمرير طلب الاستجواب».

ويمنع دستور البحرين على الوزير أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى أثناء توليه الوزارة، أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً كما جاءت في الفقرة (ب) من المادة 48 من الدستور البحريني.

وفي ذات السياق، أكدت كتلة المنبر دعمها رسمياً طلب الدوسري استجواب الوزير، وكشف نائب رئيس الكتلة د. علي أحمد أن كتلته تمتلك وثائق تثبت تورط الوزير في مخالفات مالية تحفظ عن الإفصاح عنها لحين تقديم الطلب رسمياً.

وأشار أحمد إلى أن كتلة المنبر مع استخدام الآليات البرلمانية التي كفلها الدستور لنواب الشعب، وخصوصاً إذا كانت هناك تجاوزات مدعومة بالمستندات والوثائق، موضحاً أنه من الطبيعي أن يمارس النواب دورهم بكل أمانة وصدق بعيداً عن الحسابات الضيقة من أجل أن يسود العدل.

وأكد أحمد على أن الأصل هو استخدام الأدوات الرقابية من سؤال واستجواب ولجان تحقيق من أجل إظهار الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة المتجاوزين، وليس أبداً كما يعتقد البعض أنه تصعيد من جانب النواب، وخصوصاً إذا كانت هناك مستندات وأدلة تدعم المستجوب.

ويأتي التحرك البرلماني لاستجواب الوزير بن رجب بعد عام واحد من تسلمه حقيبة وزارة شؤون البلديات والزراعة في ديسمبر من العام 2006 خلفاً للوزير علي صالح الصالح الذي انتقل لرئاسة المجلس الوطني. وكان بن رجب يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في المجلس السابق.

وكان للنائب جاسم السعيدي مشاكسات مع الوزير بن رجب، إذ أكد وجود مخالفات في عمليات التوظيف والإدارة في الوزارة، وطالب أكثر من مرة الوزير بالتنحي من منصبه تحاشياً لتفعيل الأدوات البرلمانية ضده.

المنامة ـ غازي الغريري