تبنت إحدى لجان الأمم المتحدة قراراً قدمته إسرائيل، للمرة الأولى الثلاثاء، وهو يعتبر مظهراً جديداً من مظاهر تحسن موقع الدولة العبرية في المنظمة الدولية. ويتناول القرار عمليات نقل التكنولوجيا على الصعيد الزراعي من البلدان الغنية إلى البلدان النامية.
وقد وافقت عليه لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية العمومية، حيث صوتت لمصلحته 118 دولة، ولم تعارضه أي دولة، فيما امتنعت 29 أخرى عن التصويت. ويفترض أن تتبناه الأسبوع المقبل الدول الأعضاء الـ 192 في الأمم المتحدة.
وسارع سفير إسرائيل دان غيليرمن إلى الإشادة ب«هذه الخطوة المهمة إلى الأمام التي تثبت أن على إسرائيل تقديم المزيد إلى الأمم المتحدة في مجالات مهمة لا علاقة لها بالنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني».
وذكر غيليرمن أن «ليس من السهل أن تحصل إسرائيل على هذا العدد من الأصوات» في الأمم المتحدة، حتى لو تعلق الأمر بمواضيع تقنية في إطار اللجان التي غالبا ما تكون «مسيسة»، معتبرا أن تبني هذا القرار يشكل من جانب الأمم المتحدة «موقفا بالغ الأهمية».
من جهته قال الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن إسرائيل «تحاول تسجيل نقاط سياسية» ورفضت تحركا من جان آخرين في اللجنة لتقديم المشروع بوصفه قرارا اجماعيا. وأضاف أن التحرك الإسرائيلي لم يفعل سوى التأكيد على«الانقسامات بين إسرائيل والدول العربية»على النقيض من روح مؤتمر السلام الذي انعقد في مدينة انابوليس الأميركية في الآونة الأخيرة.
(الوكالات)