ذكرت تقارير صحافية عراقية أمس، أن وزارة الداخلية قامت بطرد 3 آلاف شرطي لقيود »جنائية«، وذلك في إطار عملية تطهير الأجهزة من العناصر التي اندست فيها خلال فترة تشكيلها. فيما طالب برلماني بارز بإبعاد العوامل السياسية والحزبية عن عملية بناء الأجهزة الأمنية. ونقلت جريدة »الصباح« الحكومية في عددها أمس، عن مدير الأمن والشؤون الداخلية في الوزارة اللواء أحمد طه أبو رغيف، قوله »إن المديرية كانت وراء الكشف عن معظم الذين تم طردهم من أجهزة الوزارة لأسباب شتى من بينها الولاء لجهات سياسية وحزبية والفساد وغير ذلك من الأسباب«.
وأشار إلى أن مديرية الشؤون الداخلية مستمرة في تدقيق ملفات منتسبي الوزارة، وأن لديها بيانات وملفات كاملة عن القيود الجنائية لهم تقوم بعدها برفع الأسماء إلى لجنة مختصة في مركز الوزارة التي تتبنى اتخاذ الإجراءات القانونية بطردهم من الشرطة أو إحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية.
من جهة أخرى ـــ قرر قائد شرطة البصرة اللواء عبدالجليل خلف نقل ألف منتسب من شرطة المحافظة إلى محافظات أخرى، ضمن حملة لإعادة بناء جهاز الشرطة.
ومن جانبه، طالب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب (البرلمان) عبدالكريم السامرائي بإبعاد القرار السياسي والعناصر الحزبية عن دائرة قرار بناء القوات الأمنية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء.
وقال في تصريح صحافي أمس »إن تأثير بعض القوى السياسية في تشكيل وحدات الشرطة والجيش هو الذي جعلها بهذا الشكل في الأداء«.
وأضاف »ان كثيرا من العناصر لا تزال تدور في فلك حزبي ضيق وهذا يضر بالمؤسسة الأمنية ومهنيتها وان تطهير الأجهزة الأمنية والاعتماد على خط الخدمة والكفاءة هو الحل الأفضل«.
وقال إن »ضباط الجيش العراقي والشرطة كانوا أكفاء بغض النظر عن بعض الملاحظات على بعضهم. لكن هناك خروقات ولا يزال الكثير من العناصر السيئة موجودة في أجهزة الشرطة الوطنية«.
وأشار إلى وقوع الكثير من الاعتقالات العشوائية أثناء تطبيق خطة »فرض القانون« في بغداد وهناك الآلاف من الأبرياء في السجون ويجب إطلاق سراحهم فورا.
وأضاف »من خلال زياراتنا للسجون وجدنا الكثير ممن تعرضوا إلى انتهاكات واشرنا إلى ذلك. وقلنا يجب أن تأخذ لجان حقوق الإنسان دورها الطبيعي في مراقبة ومحاسبة هذه الأعمال«.