أجمع أعضاء في لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي، أمس على انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق حول قوانين الثروات النفطية وكركوك والرئاسة، وأشاروا إلى احتمال التقدم بطلب إلى البرلمان لتمديد فترة عمل اللجنة للمرة الثالثة.
وقال رئيس لجنة المادة 140 في لجنة التعديلات حميد مجيد موسى إن «النقاط الخلافية الباقية هي المادة 140، صلاحيات الأقاليم والحكومة الاتحادية في الإطار الفيدرالي، والثروات النفطية والغاز، وصلاحيات رئيس الجمهورية». وأضاف «للأسف الشديد، لم يحصل هذا التوافق حتى هذه اللحظة، وهذا هو سبب طلب المزيد من الوقت لمشاورات أوسع وأعمق للتوصل إلى توافقات بشأنها».
(البيان)