قالت مصادر اعلامية مصرية امس ان الحكومة أحالت إلى البرلمان قانونا بتجريم التظاهر في المساجد والكنائس. وقالت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة ان مجلس الشعب والشورى، غرفتي البرلمان المصري، سيناقش خلال الفترة المقبلة مشروع قانون تقدمت به الحكومة ووقعه مبارك في 28 نوفمبر الماضي تحت عنوان: «الحفاظ على حرمة أماكن العبادة» يفرض حظرا على «تنظيم الظاهرات لأي سبب كان داخل أماكن العبادة أو في ساحتها».
واضافت الصحيفة ان القانون سيفرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عاما واحدا وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه (907 دولارات) على منظمي المظاهرات داخل الكنائس او المساجد، فيما سيعاقب المشاركون فيها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه (363 دولاراً).
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قوله في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون شأن اماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الاديان السماوية سواء كانت مساجد او كنائس او معابد أو غيرها، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها».
واضاف: «لقد انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة استغلال ساحات اماكن العبادة للتجمهر والتطاول في بعض الحالات على كبار علماء الاديان وغيرها من تصرفات غير لائقة ومحرمة في هذه الاماكن المقدسة، مما يلزم معه التصدي لهذه الظاهرة من خلال نصوص آمرة».
وعادة ما يقوم ناشطون مصريون مسلمون ومسيحيون بالتظاهر داخل أماكن العبادة الكبرى او في ساحتها بالقاهرة وبخاصة الجامع الأزهر او مسجد السيدة زينب في محاولة للاحتماء بقدسيتها فيما اذا قررت قوات مكافحة الشغب المواجهة والبطش بها، أو في مسعى لجذب آلاف المصلين الذين يشاركون في صلاة الجمعة.(البيان)