شدد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري أن المسيرة المقرر تنظيمها بشمال المغرب هذا الأسبوع للمطالبة بالسيادة المغربية على مدينتي سبتة ومليلة على ضرورة أن «تلتزم بالقوانين المغربية».
وأضاف الناصري أن السلطات المغربية لا تستطيع إلغاء أي مظاهرة تدعو إليها أي جهة طالما «التزمت بالقانون».
وكانت اللجنة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني بشمال المغرب قد نشرت يوم الأربعاء بياناً تطالب فيه الشعب المغربي بالمشاركة الواسعة في المسيرة المقرر اقامتها ما بين مدينتي ناضور (بالقرب من مليلة) وتطوان يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
وأعلن منظمو المسيرة والتي تأتي تحت اسم «قافلة التحرير والتنمية» أيضا عن فتح باب جمع توقيعات المواطنين من أجل «تحرير سبتة ومليلة» وهما المدينتان اللتان تخضعان للحكم الإسباني منذ عقود وتطالب المغرب بحق سيادتها عليهما.
يذكر أن قافلة عربات ستنطلق في 14 الحالي من ناضور الواقعة بالقرب من مليلة وستصل حتى الحدود مع سبتة. وجاء في البيان أيضا أنه سيقام في اليوم التالي مؤتمر صحافي في بلدة مضيق الواقعة على بعد 14 كيلومتراً من مدينة تطوان.
من ناحية أخرى، منعت السلطات مسيرة أخرى تهدف لتحرير صخرة ليلى أو «جزيرة بيرخيل ـ البقدونس» المتنازع عليها أيضا بين إسبانيا والمغرب والتي دعا إليها عضو مجلس الشيوخ يحيى يحيى لتقام يوم الاثنين الماضي. (د.ب.أ)