نفى حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه عضو الكنيست السابق د. عزمي بشارة أن يكون بشارة تسلم أموالاً من حزب الله، مؤكداً ان المخابرات الإسرائيلية دبرت مؤامرة ضد بشارة لإبعاده عن البلاد.
وقال حزب «التجمع» في بيان إنه «لم يفاجأ بالصفقة التي دبرتها المخابرات الإسرائيلية ضد الدكتور عزمي بشارة».
وأضاف: «أكدنا منذ بداية النشر عن قضية د. بشارة أن التهم التي وجهت لبشارة بشأن نقل أموال وخرق ما يسمى بقانون تمويل الإرهاب، تأتي في إطار صفقة عقدتها الشرطة والمخابرات الإسرائيلية لتلفيق تهم ضد القائد والمفكر عزمي بشارة».
وأوضح البيان ان «ما جاء في يديعوت أحرونوت هو اجترار لأخبار سخيفة وقديمة عفا عنها الزمن، وأصلاً لم تحاول الدولة حتى إثبات صلة بين هذه التهمة والتهم الأمنية الموجهة ضد القائد والمفكر عزمي بشارة، وهي تُردد للاستخدام الإعلامي فقط».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذكرت إن صرافاً فلسطينياً اعترف أمام محكمة إسرائيلية بأنه سلّم بشارة مبلغ 390 ألف دولار تسلمها الصراف من صراف آخر في العاصمة الأردنية عمان ويشتبه أن مصدرها حزب الله.
وتابع بيان التجمع أنه «لو صح الخبر، وهو غير صحيح، فإن جمع التبرعات في الخارج لدعم المؤسسات الوطنية في الداخل هي جزء من مهام القائد وأعبائه الكثيرة».
وأضاف البيان «ويعلم الجميع أن الأجسام الأهلية والسياسية العربية في البلاد تقوم بجمع تبرعات بملايين الدولارات في الخارج، بما في ذلك وخاصة في أميركا وأوروبا، وأحياناً من مصادر صهيونية، لتمويل نشاطاتها، ويعتبر الأمر من أهم معايير نجاحها، أما حول جمع الأموال خارج البلاد للأحزاب في موسم الانتخابات فحدث ولا حرج!!
والمبلغ المذكور على مدى سنوات لا يغطي جزءاً من حملة انتخابية واحدة عند البعض، أو تمويل نصف صحيفة مدة نصف سنة عند البعض الآخر».
وجدد التأكيد في بيانه أن «قضية عزمي بشارة من أولها إلى آخرها وبكل تفاصيلها هي قضية ملاحقة سياسية ومحاولة لتصفية قائد ومفكر عربي وضع الدولة العبرية أمام تحديات صعبة لم تعد تحتملها فعملت على التخلص منه عن طريق تلفيق ملف أمني خطير ضده، بعد أن فشلت في النيل منه بوسائل أخرى استعملتها ضده منذ قام بتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبدأ يلعب دوراً مهماً في التصدي للهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المستوى الفلسطيني والعربي العام».(البيان)