دعا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، قبل قليل من توجهه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، مجلسي النواب والشورى إلى الانعقاد في جلسات مشتركة عقب عيد الأضحى لإقرار مقترحاته لتعديل الدستور وتغيير شكل نظام الحكم وتخصيص نسبة 15 في المئة من المقاعد النيابية للنساء.
وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم سلطان البركاني إن اللجنة المكلفة صياغة مشروع التعديلات الدستورية ستنتهي من إعداد المشروع خلال الأيام المقبلة وإن المشروع سيكون جاهزاً في صيغته النهائية عقب عيد الأضحى.
وأضاف بركاني أن هناك بعض الغموض بخصوص النظام الرئاسي على اعتبار أنه جاء كمقترح عام ضمن المشروع مع انه قال إن هذا النظام يهدف إلى إحداث فصل كامل بين السلطات حيث سيكون رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة فيما ستتولى السلطة التشريعية مسؤولية التشريعات على اعتبار أن الحكومة في حال تم اعتماد النظام الرئاسي المطلق ستصبح مهمتها تنفيذية بحتة ولا علاقة لها بالتشريع.
وذكر البركاني أن التعديلات تتضمن تفصيلاً لعملية انتقال السلطة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجديد وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في الدستور الحالي، وكيفية تزكية المرشحين للرئاسة والنسبة المطلوبة لقبول المرشحين هل ستكون من قوام مجلس النواب أم من المجالس المحلية .
ومع تأكيد البركاني على تخصيص نسبة 15 في المئة من المقاعد البرلمانية للنساء، قال: ما زلنا حتى الآن نناقش الخيارات المطروحة لتطبيق هذا البند وفقاً لمقترحات كثيرة من ضمنها تخصيص دوائر تنافسية وفقاً للقائمة النسبية.