قرر مجلس النواب البحريني عقد جلسة استثنائية اليوم الخميس لمناقشة أزمة غلاء الأسعار، كما أدرج على جدول أعماله بصفة عاجلة اقتراحاً برغبة مقدم من كتلة الوفاق بمنح علاوة معيشة للعاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار، في وقت رفع مواطنون بحرينيون عريضة إلى جلالة الملك يطلبون فيها رفع قيمة القرض السكني وتمديد فترة سداده.
واقترحت حركة الوفاق منح علاوة شهرية قدرها 100 دينار لمن لا تزيد رواتبهم على 500 دينار، فيما تمنح علاوة تقدر بـ 50 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم الشهرية بين 501 وألف دينار. وطلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عدم الاستعجال في تحديد موعد الجلسة الاستثنائية.
مبرراً ذلك بأن الهدف من الجلسة الوصول لصورة واضحة عن مسألة الغلاء المعيشي، مطالباً بمنح وزارة الصناعة والتجارة الوقت الكافي لدراسة الأمر معتبراً أن «التأجيل لن يغير من الأسعار شيئاً» على حد تعبيره.
وفي السياق، اقترح النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية بألا تقل الزيادة المقترحة للرواتب عن 20 في المئة، وإلى تفعيل لجنة مراقبة الأسعار، مشددين على محاسبة المتلاعبين بالأسعار والمحافظة على الدعم الحكومي وزيادة الرواتب وتوسيع سلم السلع المدعومة من قبل الحكومة وخاصة في ظل التضخم.
من جانب آخر، رفع مواطنون من أصحاب طلبات القروض الإسكانية عريضة إلى العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يناشدون فيها رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار وجعل الحد الأدنى لها 40 ألف دينار، وتمديد فترة السداد لغاية 30 عاماً.
وهذه العريضة هي الثانية من نوعها للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية، إذ سبقتها أخرى رُفعت إلى وزير الأشغال والإسكان نهاية شهر أكتوبر الماضي وأحالتها الوزارة إلى مجلس الوزراء.
المنامة ـ غازي الغريري