توضيح
نفي تعديل حكومة فياض
نفى وزير الشؤون الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، والقائم بأعمال وزير الإعلام رياض المالكي أمس صحة الأنباء المتعلقة باعتزام الرئيس محمود عباس إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء سلام فياض.
وقال المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية «إن هذه الأنباء التي نشرتها صحيفة القدس العربي (اللندنية) لا علاقة لها بالحقيقة على الإطلاق».
وانتقد الوزير موقف الصحيفة من السلطة الفلسطينية وحكومة فياض قائلاً «نحن نعرف موقف القدس العربي من السلطة الفلسطينية وحكومتها». وقال إن «الرئيس محمود عباس لم يشر من قريب ولا من بعيد ولا علناً ولا سراً، ولم يتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تغيير في الحكومة التي يرأسها الدكتور سلام فياض».
اعتقال 5 من عناصر«حماس» في الضفة
اتهمت حركة حماس أمس الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال خمسة من عناصرها خلال الساعات الــ 24 الماضية. وقالت الحركة في بيان إن الاعتقالات جرت في نابلس وجنين ورام الله وسلفيت والخليل، وتضمنت شقيق القيادي البارز فيها أحمد دولة.
حيث اعتقل بعد دقائق من إفراج الأجهزة الأمنية عن دولة بعد احتجاز دام 4 أشهر. وذكرت الحركة أن الاعتقالات تنوعت بين اقتحام منازل عناصرها أو اعتقالهم بعد استدعائهم للمقابلة والاستجواب.
وفيما اعتبرته «تبادلاً للأدوار بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية»، قالت حماس إن قوات الجيش اعتقلت الليلة قبل الماضية اثنين من عناصرها من نابلس بعد الإفراج عنهم مؤخراً من سجن الجنيد التابع للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
هدم 3 % من المستوطنات العشوائية
تشير معطيات إسرائيلية إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة (1997ـ 2007) تم فتح 3449 ملفاً من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية بشأن البناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والتي تتضمن أوامر هدم، إلا أنه تم إخلاء 107 مبان فقط، أي ما يقارب 3 في المئة فقط من مجمل أوامر الهدم.
وقد نشرت هذه المعطيات في مؤتمر صحافي عقدته أمس حركة «سلام الآن»، بناءً على معلومات مصدرها الإدارة المدنية نفسها، التي نشرتها في أعقاب التماس للمحكمة العليا.
وبحسب المعطيات فإن «المخالفين للقانون» هم شركات تجارية وشركات خليوية وقادة سياسيون وعسكريون، وأن أعلى نسبة بناء «غير قانوني» كانت في مستوطنتي «عوفرا» و«بيت إيل».
وجاء أن أكثر من نصف ملفات البناء «غير القانوني» ـ 1867 ملفاً ـ تتصل ببناء «غير قانوني» في المستوطنات نفسها، و1541 ملفاً تتصل ببناء «غير قانوني» في البؤر الاستيطانية. (وكالات)