اعتصم أمس آلاف من المعلمين اليمنيين أمس أمام مقر رئاسة الحكومة للمطالبة بزيادة المرتبات في إطار حملة احتجاجات تقودها نقابة المعلمين التي يهيمن على قيادتها تجمع الإصلاح الإسلامي المعارض، وهددوا بإضراب شامل إذا لم يستجب لمطالبهم.
وفيما كانت الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي احتشد آلاف من المعلمين مطالبين بسرعة اعتماد المرحلة الثانية للأجور ابتداءً من يوليو الماضي وصرف فوارقها. وتوزيع الربط المالي والدرجات توزيعاً عادلاً ورفع الحد الأعلى للأجور إلى 100 ألف ريال في المرحلة الثانية و130 ألف ريال في المرحلة الثالثة.
المحتجون طالبوا ايضا بمنح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005 حتى أغسطس 2006 مع الفوارق بموجب قانون الأجور وتحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بين 60 ـ110% من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية استنادا إلى المحضر الموقع بين نقابات التعليم واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم.
وجاء في قائمة المطالب التي قراها امين عام النقابة احمد الرباحي «ان على الحكومة وقف كل التعسفات التي تمس المعلمين جراء الاحتجاج السلمي ووقف التنسيب القهري إلى كيان نقابي يتبع الحكومة» .
صنعاء ـ «البيان»: