كشف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن ان حكومة اقليم كردستان منعت كوادر الوزارة من تطوير حقول النفط الواقعة ضمن اراضي الاقليم.
وقال الشهرستاني في تصريحات تنشرها صحيفة «الصباح» الحكومية اليوم الثلاثاء، إن التصريحات التي ادليت بها بشأن الخلافات على العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات العالمية انما تعبر عن موقف الحكومة والشارع العراقي ولا تمثل رأيا شخصيا.
واضاف أن وزارة النفط حققت هذه السنة أعلى مستوى لانتاج النفط وتصديره منذ عشرة اعوام وان التوجه قائم لرفع هذا المستوى خلال العام المقبل ليكون الاعلى من بين الــ 27 عاماً الماضية.
وشدد على «عدم أحقية اية جهة بالتصرف في نفط العراق نيابة عن العراقيين ما لم يكن بموافقة الحكومة المنتخبة والبرلمان الاتحادي وعدم منح جزء من هذا النفط الى الشركات الاجنبية مثلما وردت في عقود اقليم كردستان كون ذلك يعد تخليا عن السيطرة الكاملة على هذه الثروة وان الدستور كان واضحا حينما نص على ان النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي».
وقال« ان حكومة اقليم كردستان ارتكبت مخالفات في العقود التي ابرمتها مؤخرا مع شركات عالمية في هذا الصدد كون تلك العقود ابرمت مع شركات غير مؤهلة لا تخضع الى المعايير التي تم وضعها كما لم تحقق اعلى منفعة للشعب العراقي كما نص عليه الدستور ناهيك عن عدم تحقيقها السيطرة الوطنية الكاملة وعدم استحصال موافقة مجلس النفط والغاز في الحكومة الاتحادية.
واشار الى ان هناك اجماعاً في مجلس النواب (البرلمان) والحكومة على عدم قانونية هذه العقود وان احدا لم يطلع على مضامين تلك العقود بما فيه برلمان اقليم كردستان نفسه وان مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة بناء على طلب الوزارة للنظر في هذه المسألة.
واستبعد «تشريع قانون النفط والغاز في وقت قريب بسبب الخلافات التي حصلت في مجلس النواب نتيجة العقود النفطية نفسها وان الكتل البرلمانية التي اجمعت بالموافقة على مسودة القانون في منتصف فبراير الماضي ترفض الان التصويت على القانون وتطالب بإلغاء فقرة المشاركة التي تضمنتها عقود اقليم كردستان».